بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد امس في أبوظبي مع خوان كلوس وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني والوفد المرافق العلاقات الاقتصادية ووسائل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة والنتائج المثمرة لزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لإسبانيا خلال شهر فبراير الماضي بالإضافة إلى آخر تطورات مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي.
وقدمت معاليها خلال اللقاء عرضا عن التنمية الاقتصادية في الإمارات والتطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في العام الماضي.
وقالت معاليها إن اقتصاد الإمارات يشهد انتعاشا ملحوظا و يستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي حيث نما الناتج المحلي للإمارات خلال العام الماضي بمعدل «4 .23» بالمائة ليصل إلى «599» مليار درهم. وأكدت معاليها أن الإمارات تعد مركزا تجاريا إستراتيجيا عملاقا في المنطقة مما يساهم في توسيع قاعدة الأسواق العالمية للمنتجات والخدمات الأسبانية والأوروبية.
وأشارت معاليها إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في قطاعات التجارة والاستثمار. وقالت إن الإمارات تتمتع بالكثير من المزايا التي أهلتها لتكون منطقة جاذبة للاستثمارات.
وأوضحت أنه نتيجة لهذه المزايا الاستثمارية وغيرها نجحت الإمارات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت نسبتها «60» بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وبلغت قيمتها العام الماضي نحو«8 .12» مليار دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأعربت معاليها عن ترحيب الإمارات بالمستثمرين ورجال الاعمال الأسبان والأوروبيين للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال.
من جانبه أشاد معالي الوزير الإسباني بالنهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الإمارات ومكانتها المتقدمة إقليميا وعالميا.
وأكد على دعم حكومته لمفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
.. وتبحث مع وفد كندي فرص الاستثمار بالبلدين
بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أمس في مكتبها بأبوظبي مع أعضاء اللجنة الدائمة للتجارة الدولية في مجلس العموم الكندي بحضور المفوض التجاري الأول في السفارة الكندية في الدولة العلاقات الاقتصادية ووسائل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وفرص الاستثمار ووسائل توسيع قاعدتها من خلال الاستفادة من النمو الاقتصادي السريع والنوعي الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات.
وقالت معاليها إن اقتصاد الإمارات يرتكز حاليا على أسس متينة لا تعتمد على النفط فقط حيث تشهد قطاعات أخرى مثل الخدمات والسياحة والصناعة تطورا كبيرا وباتت تلعب دورا كبيرا في تطوير الأداء الاقتصادي وتحسين الاستثمار.
ودعت معاليها الشركات الكندية إلى الاستفادة من هذه المزايا الاستثمارية وغيرها واستغلال الفرص المتاحة في سوق الإمارات مشيرة إلى جدوى الاستثمار في جميع القطاعات خاصة في قطاعات الخدمات والصناعة والتكنولوجيا والتقنية المتطورة.
من جانبه أكد الوفد الكندي حرص بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الإمارات مشيدا بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات في مختلف القطاعات.