فتحت مجموعة العمل البريطانية ومقرها في دبي، أبوابها أمام كافة الشركات الإماراتية والأجنبية، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، للقيام بأعمال تجارية مع المملكة المتحدة. كما انتخبت المجموعة رئيساً شاباً (الأصغر سناً في تاريخها) لقيادة حملتها الرامية لمضاعفة عدد أعضائها، وتعزيز المزايا التي تقدمها لأعضائها.
وقامت مجموعة العمل البريطانية في دبي والإمارات الشمالية، التي تعد أكبر مجموعة أعمال نشطة في منطقة الخليج، بتعديل معايير عضويتها لكافة الشركات الإماراتية والأجنبية العاملة في الدولة لتتيح لها الاستفادة القصوى من خبرتها العريقة في بناء علاقات عمل قوية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
وقال مارك بير رئيس مجلس إدارة مجموعة العمل البريطانية ورئيسها التنفيذي، البالغ من العمر 35 عاماً: «إن باستطاعتنا القيام بالكثير لمساعدة الشركات الإماراتية والأجنبية العاملة في الإمارات الراغبة بالبدء بالقيام بأعمال تجارية أو تعزيز علاقاتها التجارية مع المملكة المتحدة، والشركات الساعية للترويج لمنتجاتها أو تطوير العلاقات بين البلدين».
وتحتفل مجموعة العمل البريطانية هذا العام بمرور 20 عاماً على تأسيسها، وتلتزم المجموعة بإنجاز أهدافها الحالية عوضاً عن التباهي بإنجازاتها الماضية. في هذا الإطار قام فريق المجموعة الجديد بطرح حملة لجذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الدولة للانضمام لعضويتها، وتزويد جميع أعضائها بسلسلة من مزايا الأعمال.
وتقوم مجموعة العمل البريطانية باتخاذ خطوات رئيسية لتحديث أساليب عملها، وستنظم سلسلة أوسع من الأحداث المهمة الرئيسية تضم متحدثين بارزين، بالإضافة إلى تحسين وسائل اتصالاتها بالأعضاء وصانعي القرار والجمهور.
وتتألف لجنة مجموعة العمل البريطانية الجديدة من 11 عضواً، اختيروا ولأول مرة بعناية من قبل أعضاء المجموعة لأهمية مناصبهم ومراكزهم. وأنيطت بهم مهمة تحقيق نتائج ايجابية. وفي الوقت نفسه عززت مجموعة العمل البريطانية طاقم موظفي مكاتبها الدائمين.
وأضاف مارك بير: «لدينا عدد من الأهداف الرئيسية ترمي إلى زيادة فعالية أعمالنا ونشاطاتنا في تقديم أفضل المزايا للأعضاء، والترويج للشركات البريطانية، وتقوية وتعزيز العلاقات الموجودة أصلا بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة».
وتأتي خطوة تحديث فريق عمل جمعية الأعمال البريطانية في وقت تستقطب فيه الإمارات العربية المتحدة عامة، ودبي بصورة خاصة، اهتمام حكومة المملكة المتحدة والذي أكدته زيارات رسمية هذا العام لرئيس الوزراء توني بلير، وأمير ويلز، واندرو كان الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية.
وتقدّر هيئة التجارة والاستثمار البريطانية صادرات المملكة المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط في عام 2006 بأكثر من 10 مليارات جنيه استرليني (حوالي 9, 19 مليار دولار أميركي). ولا تشمل هذه الأرقام قيمة الخدمات المصدرة إلى الإمارات من المملكة المتحدة، حيث يزور الإمارات سنوياً قرابة مليون سائح من المملكة المتحدة.
بالإضافة إلى المساهمة المتزايدة في اقتصاد الإمارات من قبل المغتربين البريطانيين العاملين في دبي والإمارات الشمالية. وبنفس القدر فإننا نشهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات من دبي إلى المملكة المتحدة، من خلال استحواذ شركات بريطانية من قبل شركة دبي إنترناشيونال كابيتال، الذراع الاستثمارية لمجموعة دبي القابضة.