أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة ان إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارة في عام 2006 قد بلغ 5, 29 مليار درهم، مسجلا نسبة زيادة نحو 13% وصلت إلى 4 ,3 مليارات درهم عن المحقق في عام 2005، والبالغ قدره 1, 26 مليار درهم.وتشير الأرقام إلى ان السبب الأساسي في تحقيق هذه الزيادة يعود بصفة رئيسية إلى ارتفاع حجم الواردات من 8 ,16 مليار درهم عام 2005 إلى 9, 18 مليار درهم عام 2006 محققة نسبة زيادة قدرها 5, 12%. كما سجلت تجارة إعادة التصدير (متضمنة الترانزيت) معدل نمو بلغ 1 ,12%، حيث ارتفعت من 1 ,9 مليارات درهم عام 2005 إلى 2 ,10 مليارات درهم عام 2006.
وقال علي بن سالم المحمود، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة: «عاما بعد عام، تدلنا المؤشرات على ارتفاع حجم التجارة الخارجية لإمارة الشارقة، مما يعكس المكانة التي باتت الإمارة تحتلها لدى سائر الدول، وصوابية السياسة التي تعتمدها الدائرة لتدعيم وترشيد تجارة الإمارة الخارجية».
وحققت الشارقة ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 30% في حجم التجارة الخارجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين إمارة الشارقة ودول مجلس التعاون الخليجي من ملياري درهم عام 2005 إلى 6, 2 مليار درهم عام 2006.
يذكر أن الهند تعتبر المصدر الرئيسي لواردات الشارقة، حيث تبلغ 3 ,6 مليارات درهم تمثل نحو 3 ,33% من إجمالي الواردات. أما فيما يتعلق بإعادة التصدير، فتتبوأ إيران المركز الأول، اذ تبلغ قيمة إعادة التصدير من الشارقة إلى إيران 9 ,1 مليار درهم، تليها العراق في المركز الثاني بقيمة 4 ,1 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بقيمة 655 مليون درهم.