أكد المهندس حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي على الموقع البارز لإمارة دبي على الخارطة الاقتصادية العالمية ودورها المهم كأحد أهم المراكز الإقليمية والعالمية لممارسة التجارة والأعمال والمشاريع الاستثمارية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه غرفة دبي في تسليط الضوء على مقومات دبي الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعمها لمجتمع الأعمال المحلي بكافة الخدمات وإطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتوفرة في بلدان العالم بهدف تطوير علاقاتهم الخارجية وتعزيز أنشطتهم في ممارسات التجارة الدولية.
جاء ذلك خلال استقبال غرفة دبي لوفد برلماني كندي برئاسة تيد مينزيس عضو اللجنة الدائمة للتجارة الدولية في مجلس العموم الكندي، ضم أيضاً عدداً من البرلمانيين الكنديين من حزب المحافظين والحزب الليبرالي، وذلك بحضور ساره راديكي السفيرة الكندية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الكندي في الدولة. كما حضر من جانب الغرفة عدد من مديري الإدارات والأعضاء يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه حجم التجارة الخارجية بين دبي وكندا مبلغ 6 ,1 مليار درهم.
من جانبه رحب بوعميم بالوفد الكندي مشيراً إلى عمق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين كندا ودولة الإمارات ودبي على وجه التحديد، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال حجم التجارة الخارجية المباشرة لدبي مع كندا التي ارتفعت عام 2006 إلى نحو 6 ,1 مليار درهم، مؤكداً أن زيارة الوفد البرلماني الكندي سيسهم في تحسين عمليات التبادل التجاري بين البلدين بفضل التعاون الوثيق بين غرفة دبي ومجلس الأعمال الكندي في دبي الذي يضم أكثر من 300 عضو، فضلاً عن الجهود التي يبذلها المركز التجاري الكندي في دبي الذي ما لبث أن تحول إلى القنصلية الكندية عام 1993.
وأضاف «إن التجارة المتبادلة هي أبرز ما يميز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، ففي العام الماضي أشارت التقارير إلى أن الإمارات تعد أكبر سوق للمنتجات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، كما يعمل في الدولة أكثر من 115 شركة كندية في مختلف المجالات، أربعون شركة منها تعمل في مجال النفط والغاز، ولاشك أن هذه الزيارة ستعمل على زيادة عدد الشركات الكندية في دبي من خلال إطلاع الوفد الكندي على الفرص الاستثمارية المتوفرة في دبي والاتفاق على فتح قنوات اتصال فعالة جديدة بين مجتمع الأعمال في دبي ونظيره الكندي».
كما أكد مدير عام غرفة دبي على المكانة التي تحظى بها إمارة دبي كإحدى المدن الأسرع تطوراً والأكثر دعماً لاقتصادها بين دول العالم وذلك بفضل السياسة الاقتصادية الانفتاحية للبلاد وفاعلية الخطط الاستراتيجية الطموحة التي انتهجتها القيادة الرشيدة والتي ستنقل الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الأهمية التي تكتسبها دبي بفضل سياستها في تنويع مصادرها مكنتها من التحول إلى أبرز المراكز الإقليمية والعالمية لممارسة الأعمال في المنطقة بما توفره من بيئة أعمال مثالية نجحت في استقطاب العديد من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
وكذلك الدعم الحكومي لكافة القطاعات الاقتصادية والتسهيلات التي تمنحها للمستثمرين الأجانب مما ساهم بشكل كبير في خلق بيئة أعمال مثالية وزيادة حجم التجارة الإجمالية الخارجية غير النفطية للإمارة بنسبة بلغت أكثر من 9% ليصل إلى 523 مليار درهم (143 مليار دولار أميركي) عام 2006، مقارنة بنحو 480 مليار درهم (132 مليار دولار أميركي) عام 2005.