توقع الخبير العالمي بيتر فايانوس نائب رئيس شركة «بوز الن هامليتون» العالمية أن يستمر قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط بالنمو المتسارع في مختلف أسواق المنطقة خلال السنوات المقبلة، وفي مختلف أقسام التأمين، خصوصاً مع استمرار الإصلاحات القانونية وتوفير بيئة ملائمة لهذه الصناعة فضلا عن زيادة الوعي التأميني بين مختلف شرائح المجتمعات في المنطقة.
وقال فايانوس إن مختلف أقسام التأمين مرشحة للنمو ومنها التأمين الصحي مدفوعة بعوامل عدة أبرزها توجه عدد من دول المنطقة نحو إلزامية التأمين الطبي، ومنها السعودية التي باتت أكبر أسواق التأمين في المنطقة، والنشاط الاقتصادي والتجاري في منطقة الخليج، وتنامي عمليات الخصخصة والنمو في تجارة الخدمات والنمو السكاني المطرد في صناعة التأمين.
وأضاف أن هذا النمو والتطور مرتبطان باستمرار تطور البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع، وتعزيز نسب انتشار التأمين، حيث ما زالت النسبة متدنية مقارنة مع كثير من دول العالم، داعيا إلى تعزيز تدريب الكوادر البشرية والفنية الملائمة لصناعة التأمين وتشجيع الابتكار والمنافسة المهنية مع توفر شركات تأمين كبيرة قادرة على المنافسة من خلال زيادة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب وتطبيق الحوكمة وإدارة المخاطر وتشجيع اندماج الكيانات الصغيرة.
وقال فايانوس في حوار مع «البيان الاقتصادي» انه لا خطر على توجه شركات التأمين في الاستثمار لكن مع ضمان توفر الأطر التنظيمية والمهنية اللازمة التي تضمن حماية أموال حملة الوثائق وعدم تعريض الشركة للمخاطر ذلك أن الاستثمار يعد من الأنشطة التي تمارسها شركات التأمين وهو نوع من المخاطر التي تعمل فيها.
وأضاف أن التأمين التكافلي يشهد هو الأخر نموا غير مسبوق استفاد كثيرا من السيولة النقدية التي توفرت في المنطقة بفعل ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية رغم إن معظم شركات التكافل في المنطقة كغيرها من شركات التأمين ما زالت شركات وكيانات برؤوس أموال صغيرة وتحتاج إلى الكثير حتى تصبح شركات كبرى قادرة على التواجد في مختلف الأسواق العالمية.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما توقعاتكم لقطاع التأمين في المنطقة والعالم خلال العام والأعوام المقبلة ؟
ـ صناعة التأمين في المنطقة ستستمر في النمو خلال السنوات المقبلة مستفيدة من عدة عوامل أبرزها تزايد النشاط الاقتصادي والتجاري في المنطقة وزيادة الوعي بالتأمين عموما فضلا عن النمو السكاني وتنامي تجارة الخدمات في المنطقة.
* وما هي القطاعات الأكثر نموا خلال الفترة المقبلة؟
ـ هناك عدة قطاعات في التأمين مرشحة للنمو لعل أبرزها التأمين الصحي حيث تتجه أسواق عدة إلى إلزامية التأمين ومنها السوق السعودي الذي بات اليوم اكبر سوق تأميني تكافلي، كما أن التأمين على السيارات هو الأخر يحقق نموا ملموسا بفشل الزاميته في بعض الأسواق مقارنة مع السنوات السابقة وكذلك الحال في التأمين على الحياة والتأمينات الشخصية الأخرى.
* شركات التأمين في المنطقة صغيرة، فكيف يمكن تعزيز تنافسيتها ومواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة خصوصا الانفتاح أمام الشركات الكبرى؟
ـ الجهات المنظمة مطالبة برفع مستوى المنافسة من خلال زيادة الحدّ الأدنى لرأس المال وتطبيق تقنيات الحوكمة وإدارة المخاطر وتشجيع اندماج الكيانات الصغيرة وزيادة القدرة على تحمّل المخاطر، ممّا يسهّل بدوره قيام شركات محلية أكبر حجماً تمتلك الموارد الكافية لتأمين القدرات الضرورية وخفض مستوى الاعتماد على شركات إعادة التأمين الدولية.
وفيما يتعّلق بالحوكمة، يجب أن تطبّق الجهات المنظّمة حداً أدنى من قواعد حوكمة الشركات، مثل إنشاء وحدات وظيفية داخلية (كالمراجعة الداخلية)، ووضع المعايير الملائمة المتعلقة بدور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، وإعداد كتيّبات السياسات والإجراءات، وصياغة سياسة استثمارية خاضعة لمراجعة مجالس إدارة الشركات وموافقتها.
* ما هي أهم عوامل النمو أو المحفزة للقطاع؟
ـ القطاع يستفيد عموما من عوامل عدة أهمها ارتفاع أسعار النفط وزيادة الوعي التأميني وتزايد النشاط الاقتصادي والتجاري وتوجه دول إلى إلزامية التأمين في قطاعات محددة، كما ان النمو السكاني يلعب دورا بارزا في هذا المجال والمطلوب هو قدرة الشركات في المنطقة على تلبية احتياجات العملاء المتنامية في هذا المجال.
* تتحدثون عن فجوات في هذا السوق يجب أن تناقش فما هي هذه الفجوات؟
ـ أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل، وتحقيق هذا النمو يتطلب من الجهات المنظمة وواضعي السياسات معالجة الثغرات والتباين في ركائز النمو، مع إجراء تقييم شامل لقطاع التأمين في بلادها على أساس ركائز النمو، ورسم مسار العمل الملائم آخذاً في الاعتبار الظروف المحلية في كلّ بلد. ويمكن القول ان تعديل القوانين الحالية وإدخال قوانين جديدة تتلاءم مع ظروف السوق يسهم في توفير هذه البيئة ومعالجة بعض الفجوات في هذه الصناعة.
* كيف ترى الوعي التأميني أو الثقافة التأمينية؟
ـ هناك توجه كبير نحو صناعة التأمين في المنطقة وهناك أيضا وعي متزايد بأهميته مقارنة مع السنوات الماضية رغم إن نسبة انتشار التأمين ما زالت متدنية جدا مقارنة مع الأسواق العالمية وهذا يعود إلى عوامل عدة كانت سائدة في الماضي لكن هذه النسبة تشهد نموا متسارعا في كثير من دول المنطقة.
* أسعار التأمين تشهد منافسة تصل إلى حد التكسير، إلى أي مدى تؤثر هذه الممارسات في صناعة التأمين؟
ـ بالطبع لكل بلد ظروفه الخاصة في هذا الصدد ونحن هنا نتحدث عن ضرورة تعزيز الرقابة على قطاع التأمين من خلال الإشراف عليه بفاعلية ووجود جهة رقابية منظمة تضمن تشجيع الابتكار والأسعار التنافسية وفق معايير مهنية عالية وقد رأينا أمثلة على تطور أسواق التأمين في كل من الأردن والبحرين وهما أكثر أسواق التأمين تطورا في المنطقة.
* عودة إلى القوانين.. ما زال البعض يؤكد ان جزءاً من المشكلة يكمن في قدم القوانين؟ ما رأيكم؟ وما هي مجالات التأمين التي تعتقد أنها بحاجة إلى التحديث أو التعديل؟
ـ الأهم من القوانين هو التنفيذ الفاعل لها ووضع قوانين تامين تتلاءم مع ظروف السوق وأنظمته ومبادئ توجهه للتطبيق ولا مانع من وجود سلطة قضائية متخصصة في شؤون التأمين. هناك الكثير من القوانين بحاجة إلى تعديل لكن علينا ان لا ننسى ان هناك تباينا بين دولة وأخرى في المنطقة ويمكن القول ان بعض الدول ومن بينها الإمارات وقطر والكويت لا تزال الإجراءات الرقابية اقل تطورا ومحصورة عموما بأعمال إدارية.
وفي دراسة سابقة قمنا بها أظهرت تبايناً كبيراً على المستوى القانوني والتنظيمي في مدى تطوّر الأطر القانونية التي تحكم أسواق التأمين في المنطقة. فحتى زمن قريب، كانت غالبية بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا تزال تعمل بموجب قوانين وأنظمة قديمة لا تتماشى مع روح العصر والتطوّر في صناعة التأمين. حتى انّ قانون التأمين كان غائباً تماماً في بعض منها.
إلاّ أنّ السنوات القليلة الماضية شهدّت جهوداً حثيثة في عدد من البلدان لتحديث الأطر التنظيمية وسنّ قوانين جديدة في مجال التأمين، و تعزيز استقلالية الجهات المنظّمة وقدراتها الرقابية بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين (IAIS). هذا بالإضافة إلى إصدار توجيهات تتناول على سبيل المثال أسس تنظيم شركات التأمين وإدارتها (تطبيق مبادئ الحوكمة)، وأساليب مراقبة سلوكيات السوق وإدارة المخاطر.
وعلى الرّغم من ذلك، لا يزال التفاوت كبيرا بين بلدان المنطقة لجهة شمولية الأطر القانونية ومدى تطبيقها، ممّا يحتّم على الجهات المنظّمة تحديث الأطر التنظيمية، حيث اقتضى الأمر، حتى تتناسب مع السياسات والمعايير الدولية، كالمعايير والمبادئ الأساسية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
هذا ويجب على صانعي السياسات إنشاء سلطة قضائية متخصّصة تتولّى تسوية نزاعات التأمين. كذلك لا بدّ من إصدار القوانين والتشريعات الملائمة لتنظيم التأمين التكافلي في البلدان التي تشهد طلباً متنامياً على هذا النوع من الخدمات التأمينية.
* من الملاحظ قدوم لاعبين جدد، وتحرير الأسواق، هل برأيكم ان السوق المحلي والشركات مستعدة لهذا التحدي ؟ وهل انتم مع تحرير القطاع بالكامل؟ أم بالتدريج؟
ـ علينا ان ننظر من جانب اخر في استعداد الشركات الكبرى للقدوم إلى المنطقة فهي تنظر على الدوام إلى الأسواق الكبرى والفرص والسوق الإقليمي ما زال صغيرا قياسا إلى ما تتطلع إليه هذه الشركات وعموما المنطقة مطالبة بتأسيس كيانات تأمينية كبيرة تمتلك رأس المال الكافي ولا مانع من وجود شركات أجنبية وفق ضوابط تحدد الحد الأقصى المسموح به لمساهمة الشركات الأجنبية في رأس المال المحلي.
* عودة إلى الأرباح ـ الاستثمارية والفنية ـ هل تراها ظاهرة صحية؟ ولماذا؟
ـ الاستثمار من صميم عمل شركات التأمين والمطلوب تعزيز الجانب الرقابي والإشرافي على عمل هذه الشركات.
* صناعة التأمين في المنطقة لا تشكل سوى جزء بسيط من الصناعة العالمية ؟ ما هي الأسباب؟ وهل من اقتراحات لذلك؟ وما هي أسباب ضعف مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي؟
ـ كما قلت سابقا تعزيز تشكيل كيانات كبيرة من خلال الاندماج وتطوير مهارات العمل ووجود رؤوس الأموال الكبيرة لهذه الشركات. ونذكر انه في عام 2003، أطلق بنك نيغارا (البنك المركزي ومنظّم قطاع التأمين في ماليزيا) بالتعاون مع جهات معنية أخرى في صناعة التأمين، مبادرة مشتركة أطلق عليها اسم InsuranceInfo تناولت مواضيع مختلفة، كخدمة التأمين على الحياة ومعاشات التأمين وخطط التأمين المرتبطة بالاستثمار وخطط تعليم الأطفال.
وتمّ تعميم هذه المعلومات عبر موقع إلكتروني خاص وكتيبات وزّعت في فروع بعض شركات التأمين، وعبر مقالات خاصة نشرت في أبرز الصحف المحلية. وقد ساهم هذا البرنامج في تطوير سوق خدمات التأمين على الحياة، إذ بلغت قيمة أقساط التأمين 8, 4 مليارات دولار أميركي في عام 2005، أي ما يوازي ثلاثة أضعاف قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.
* كيف يمكن للجهات الرقابية أو الإشرافية تعزيز معايير المنافسة في القطاع؟
ـ أسواق التأمين في الشرق الأوسط فيها طابع التنافسية بشكل عام، وبرغم ما يؤدّيه القطاع الخاص من دور حيويّ في صناعة التأمين، فإنّ هذه الأسواق لا تزال مجزأة تتّسم بعدد كبير من مقدّمي الخدمة الصغار، قياساً إلى حجم رأس المال المستخدم.
وهذا التدّني في مستوى رأس المال نسبةً إلى حجم المخاطر في السوق له انعكاسات وتشعّبات عدّة تترجم على مستوى صناعة التأمين عموماً، بتأمين المخاطر خارج المنطقة مباشرةً عبر وسطاء تأمين دوليّين، أو تحمّل شركات التأمين المحلية نسبةً ضئيلة من المخاطر وتحويل النسبة الأكبر إلى شركات إعادة تأمين دولية.
ونتيجة هذا النقص في القدرة على تحمّل المخاطر، لا تزال المنطقة تفتقر إلى القدرات المتطوّرة في إدارة المخاطر وخبراء التأمين، ما ينتج عنه اعتماد غير متوازن على شركات إعادة التأمين الدولية في تقييم المخاطر وتوفير آليات التسعير الملائمة. كما يتعيّن على الجهات المنظمة في البلدان التي يزداد فيها الطلب على التأمين التكافلي اعتماد أساليب إدارة المخاطر المناسبة وتطبيقها آخذةَ في الاعتبار العلاقات التعاقدية في منتجات التأمين الإسلامي.
* كيف ترى تأهيل الكوادر الوطنية في المنطقة والعاملة في صناعة التأمين؟
ـ يفتقر قطاع التأمين في المنطقة إلى الاختصاصات والمهارات الضرورية، لاسيّما في مجال تصميم المنتجات التأمينية والاكتتاب وخبراء التأمين وهي إحدى المعوقات. ولعلّ أحد الشروط اللازمة لتطوير قطاع التأمين العمل على تطوير مجموعة المهارات المحلية في الخدمات التأمينية في ظلّ النقص الحادّ في ذوي المقدرة والاختصاص في هذا الميدان ويتوجب على صانعي السياسات والجهات المنظمّة القيام بدور المحفّز في تطوير المعارف المهنية وتحديد المؤهلات المهنية وشروط الاعتماد في مهنة التأمين.
هناك حدّ أدنى متعارف عليه من المؤهلات المهنية للعاملين في الخدمات التأمينية تستوجب إلى جانب التحصيل العلمي العام امتلاك مؤهلات متخصصة في قطاع التأمين. يمكن للجهات المنظمة التأثير في السوق ورفع مستوى معايير البرامج التدريبية باعتماد برامج معترف بها دولياً وبرامج محلية تلبيّ الحدّ الأدنى من المعايير المطلوبة. وتنظيم برامج تدريبية متخصصة.
يمكن أن تتولى مهمة تنظيم البرامج التدريبية الجهة المنظمة، أو الأطراف المعنيّون بصناعة التأمين (كاتحادات شركات التأمين والشركات نفسها)، أو القطاع الخاص مع ازدياد الطلب على هذا النوع من التدريب. ويجب على الجهات المنظمة في البلدان التي تشهد طلباً متسارعاً على التأمين التكافلي الحرص على توفير البرامج التدريبية لتثقيف السوق وتزويده بالمعارف اللازمة لاستخدام هذه المنتجات الجديدة نسبياً.
فضلا عن تشجيع الشركات على إنماء معارف موظفيها. تستطيع الجهات المنظّمة أن تفرض على الشركات المساهمة بفعالية أكبر في إنماء خبرات موظفيها من خلال رصد ميزانيات خاصة للتدريب وإعداد برامج تدريبية للموظفين.
* هل من مبادرات تقترح تقديمها لتطوير صناعة التأمين في المنطقة؟
ـ إنّ تشجيع مشاركة الهيئات والأجهزة المختلفة في صناعة التأمين، على المستوى المحلي أو الإقليمي، هو إحدى الركائز الأساسية لتطوير سوق التأمين، كونه يسهّل توحيد المعايير والنشاطات وتبادل الخبرات وأساليب العمل الناجحة.
وتؤدّي الجهات المنظّمة وواضعو السياسات دوراً حيوياً في تعزيز مشاركة الجمعيات والاتحادات التأمينية، وتشجيع اعتماد المعايير القياسية، وتوفير الإحصاءات المفصّلة، وتزويد المستهلكين بالمعلومات اللازمة عن الخدمات والمنتجات التأمينية، والارتقاء بمستوى صناعة التأمين بما يمكّنها من اجتذاب المواهب الجديدة ثم ان كل دولة تتمتع بظروف خاصة لكن المعايير عامة للجميع.
باختصار
ـ في بعض الأسواق ومنها الإمارات وقطر والكويت لا تزال الإجراءات الرقابية اقل تطورا ومحصورة عموما بأعمال إدارية.
ـ لا مانع من وجود شركات أجنبية وفق ضوابط تحدد الحد الأقصى المسموح به لمساهمة الشركات الأجنبية في رأس المال المحلي.
ـ أسواق التأمين لا تزال مجزأة تتّسم بعدد كبير من مقدّمي الخدمة الصغار، قياساً إلى حجم رأس المال المستخدم. وهو وضع له انعكاسات على مستوى صناعة التأمين عموماً حيث تلجأ الشركات إلى تأمين المخاطر خارج المنطقة مباشرةً عبر وسطاء تأمين دوليّين .
ـ اعتماد المعايير القياسية، وتوفير الإحصاءات المفصّلة، وتزويد المستهلكين بالمعلومات اللازمة عن الخدمات والمنتجات التأمينية، مبادرات تسهم في الارتقاء بمستوى صناعة التأمين الإقليمية.
ـ الإطار القانوني، الجهات المنظّمة، الإجراءات التنظيمية، طبيعة المنافسة، المهارات والتدريب، ركائز أساسية لتطوير قطاع التأمين في الشرق الأوسط.
دبي الوجهة الأولى المفضلة للشركات العالمية
تشير التوقعات إلى ان منطقة الشرق الأوسط ستشهد مزيدا من النمو في مجال صناعة التأمين بسبب تزايد الطلب على التغطيات التأمينية خصوصا في مجال مشاريع العقار والطاقة. ووفقا لتقرير صادر عن مركز قطر المالي فإن دبي ما زالت تمثل الوجهة الأولى المفضلة لشركات التأمين العالمية تليها قطر ثم البحرين. ويتوقع ان تصل أقساط التأمين التكافلي في منطقة الشرق الأوسط إلى 4, 7 مليارات دولار بحلول عام 2015 وهي تنمو بمعدل يصل إلى 20% سنويا.
حوار ـ علي الصمادي