قال خالد محمد الجاسم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة: إن برنامج تمويل المشاريع الوطنية الناشئة تم إطلاقه بإمارة الفجيرة بعد توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به بين الغرفة وبنك الإمارات في ابريل من العام الماضي يسير بصورة طيبة ويلاقي إقبالاً جيداً من قبل الشباب المواطن من الجنسين بالإمارة.
وأوضح أنه قد تم تلقي العديد من الطلبات لمشروعات ذات أفكار جيدة في مجال السياحة الترفيهية والتراثية والبحرية وصناعة الورق وتربية أسماك الزينة، بالإضافة إلى صناعة الأثاث والمفروشات وبعض المشروعات الأخرى، كما أضاف أن الغرفة من خلال مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة تشجع المشاريع التي ترتبط بعلاقات تبادلية أن تكاملية قوية مع المنشآت القائمة من خلال خلق طلب على منتجات هذه المنشآت أو توفير مواد أولية أو مدها بخدمات إنتاجية مماثلة.
وكذلك المشروعات التي ترفع من القيمة المضافة للموارد الطبيعية المحلية أو تساهم في تطوير المرافق السياحية ومجالات الاستثمار التي تتمتع الإمارة فيها بميزات نسبية تساهم في إنجاح هذه الاستثمارات الصغيرة وتقلل من نسبة المخاطرة في توظيفها.
ودعا الجاسم الشباب إلى أهمية الاستفادة من هذا البرنامج والذي يعتبر رائداً في مجال تشجيع ودعم مشاريع الشباب في الإمارات، إذ يقدم قروضاً ميسرة معفاة من الفوائد البنكية لمدة ثلاث سنوات واعتبار السنة الأولى فترة سماح من الفائدة والقسط، وكذلك يستفيد المستثمر من منظومة الخدمات والاستثمارات التي تقدمها الغرفة منذ بداية فكرة المشروع ومتابعته حتى يكتب له النجاح بإذن الله.
فضلاً عن التمتع بالامتيازات والتسهيلات التي تمنح للمشروع بموجب المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2007، بشأن إنشاء مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ـ حفظه الله ـ مثل إعفاء هذه المشاريع من الرسوم الحكومية المحلية لمدة خمس سنوات وتخصيص نسبة 10% من مشتريات الدوائر الحكومية من منتجات تلك المشاريع مع منحها أفضلية في السعر بنسبة لا تقل عن 5% زيادة على أسعار المنتجات ذات الجودة المثيلة.
وأكد الجاسم أن قطاع المشروعات الصغيرة يعتبر من القطاعات التي تجد اهتماماً كبيراً في الدول النامية والمتقدمة باعتباره أحد المجالات الفاعلة في النمو الاقتصادي ودعم التنمية، نسبة لدوره المحوري في استيعاب الاستثمارات المرتبطة بالمبادرات ذات الصلة بالخلق والابتكار والتقنيات المتطورة، ويشكل النسبة الأعلى في كم المشروعات في معظم دول العالم.
كما انه يعتبر محركاً اقتصادياً أكثر ديناميكية للأنشطة التجارية والأسواق، ومصدراً مهماً لخلق فرص العمل والحد من معدلات البطالة إذ يمثل أكبر المجالات المتاحة لتوظيف القدرات والإمكانات الاستثمارية للمواطنين، لكونه يتيح توظيف رؤوس أموال صغيرة كان من الممكن أن تظل مدخرات معطلة، أو ودائع في البنوك.