أعدت دائرة العلاقات الاقتصادية في وزارة التجارة مسودة جديدة لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران. وقال مصدر في الدائرة «إن مسودة الاتفاقية تم تعميمها على الوزارات المعنية لغرض بيان ملاحظاتها بشأنها».وأضاف: «أن المسودة في حالة الاتفاق على ما جاء في بنودها، واطلاع الجانب الإيراني، فانها تكون بديلة عن الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1967».
وأوضح المصدر: «أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً بعد الزيارات التي قام بها مسؤولون كبار في الدولتين، إضافة إلى الوفد الحكومي الاقتصادي والتجاري الذي ترأسه وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني، والذي التقى كبار المسؤولين الإيرانيين، وتم فيها إصدار بيان مشترك بين الجانبين، أكد الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتجاوز عدد من المشاكل المتعلقة في قضايا مختلفة».