أرسل البنك الدولي خطاباً إلى وزير الطاقة الفيتنامي ينتقد فيه اعتزام البلاد خصخصة سوق الكهرباء. وانتقد مارتين راما كبير الاقتصاديين في مكتب البنك بهانوي هيكل الاقتراح الذي قدمته هيئة الطاقة الوطنية الفيتنامية لإقامة سوق تنافسية للطاقة الكهربائية في عام 2009.
والاقتراح من شأنه أن يؤدي إلى نشوء يخلق نموذج «المشتري الوحيد» الوطني الهادف للربح في ظل وجود هيئة الطاقة وشركات أخرى لتوليد الكهرباء باعتبارهم مستثمرين. وسوف يقوم المشتري الوحيد بشراء الكهرباء من شركات إنتاج الطاقة ثم يقوم بإعادة بيعها لشركات التوزيع التي ستقدمها للمستهلكين.
والهدف من هذه الخطة هو إيجاد حوافز لترشيد الطاقة وجذب مستثمرين أجانب لإنشاء محطات طاقة جديدة في فيتنام التي تواجه نقصا حادا في الكهرباء.وساند راما في الخطاب مفاهيم الخصخصة وإيجاد نموذج «المشتري الوحيد» لكنه قال إن هيكل اقتراح الهيئة يمكن أن يقضي على الهدف من الخصخصة ودعوة الشركات للتربح على حساب المستهلكين والحكومة.
وكتب راما يقول إن تضمين الهيئة وشركات أخرى لتوليد الطاقة باعتبارهم حملة أسهم في المشتري الوحيد سوف يؤدي إلى تضارب في المصالح.وقال إن المشتري الوحيد سوف يعطي أفضلية في التعامل لحملة أسهمه وهذا من شأنه إثناء شركات جديدة لتوليد الطاقة عن دخول السوق.
الرسوم في كمبوديا الأعلى في العالم
قال البنك الدولي إن السكان في كمبوديا التي يبلغ متوسط دخل الفرد فيها حوالي 380 دولارا في السنة يدفعون أعلى رسوم في العالم مقابل الحصول على الطاقة الكهربائية، كما أن 18% فقط من السكان لديهم روابط اتصال بشبكات الكهرباء. وأشار البنك إلى أنه قدم منحة لتمويل إمدادات الكهرباء في البلاد وقال في بيان «المواطنون الذين يعيشون في أكثر الأقاليم فقرا في كمبوديا سوف يلاحظون تراجع فواتير الكهرباء بشكل كبير نتيجة للمنح التي تمت الموافقة عليها اليوم من رابطة التنمية الدولية». وقال إنه وفقا لبرنامج البنك الدولي لتجارة الطاقة فإنه سيتم استخدام المنحة البالغة 5 18 مليون دولار لإقامة خطوط نقل لدولتي لاوس وفيتنام المجاورتين.
وأضاف «ارتباطا بخطوط النقل التي هي تحت التنفيذ مع فيتنام من خلال مشروع توصيل الكهرباء للريف الذي تموله رابطة التنمية الدولية فإن التمويل الجديد سوف يزيد بشكل أكبر تجارة الطاقة مع فيتنام بما يسمح لكمبوديا أن تستورد الكهرباء وتخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الفقراء».