أكد محللون أن الطلب يتزايد على صناديق التحوط وعلى التمويل الإسلامي مما يجعل صندوق التحوط الملتزم بتعاليم الشريعة الإسلامية الحل المثالي لمديري الاموال الراغبين في الاستفادة من السيولة الضخمة في الخليج. لكن أغلب العاملين في قطاع التمويل الإسلامي يقولون إن العملين غير متوافقين وأن القواعد الاساسية لصناديق التحوط تخالف الشريعة الإسلامية.
ويقول آخرون إن التمويل الإسلامي من أجل أن يزدهر يحتاج لتطوير أدواته لتمكين المستثمرين من التحوط ضد المخاطر ولكن ذلك لا يعني بالضرورة صناديق تحوط. ويقول افاق خان مدير قطاع المعاملات الإسلامية في ستاندارد تشارترد «انه أمر حتمي تماما أن يكون لدى قطاع التمويل الإسلامي أدوات تحوط». وأضاف «يتعين الاستفادة من الاثنين معا. صناديق التحوط عمل يتطور.
والمشتقات الإسلامية لاغراض التحوط مسموح بها تماما كأداة لادارة المخاطر». ولا يقدم ستاندارد تشارترد صناديق تحوط إسلامية بل هو واحد من العديد من البنوك التي تقدم منتجات تحوط إسلامية في محاولة لتلبية الطلب المتنامي من جانب 2,1 مليار مسلم في العالم على الخدمات المالية المتفقة مع الشريعة الإسلامية.
ويقول انطوان مسعد الرئيس التنفيذي لشركة مان انفستمنت الشرق الأوسط التابعة لمان جروب «هناك من يزعمون بوجود صناديق تحوط إسلامية في السوق. نعم هناك ثلاثة أو أربعة لكن لم يستثمر فيها أحد لذلك فهي بالنسبة لي غير موجودة». وأضاف «صناديق تستخدم المشتقات وغيرها وكلها حرام.. لا أقول ليست حلال بل حرام».