أقر مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعه السادس في مدينة الرياض بمشاركة وفد الدولة برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، التجديد للدكتور راشد احمد بن فهد أمينا عاما للهيئة لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات جديدة.
وتوجه الدكتور راشد احمد بن فهد بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» على الثقة الغالية التي منحها له سموه لترشيحه لفترة امانة ثانية لهذه الهيئة الخليجية الحيوية كما توجه بالشكر لأصحاب المعالي أعضاء مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على دعمهم اللامحدود لهيئة التقييس وعلى منحه الثقة للمرة الثانية على التوالي بتجديد فترة أمانته للهيئة. وعقد الاجتماع برئاسة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة للدورة الحالية وبحضور أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالتقييس في دول المجلس. وقال الدكتور راشد احمد بن فهد أن الهيئة تعمل حالياً على وضع إجراءات موحدة لتطبيق المواصفات في منافذ الدخول الأولى دعماً للاتحاد الجمركي الخليجي لبعض السلع الاستهلاكية مشيرا إلى أن الهيئة اعتمدت في هذا الجانب على الخبرات الدولية وخصوصاً الأدلة الأوروبية حيث تم خلال الاجتماع الاستماع إلى عرض حول مشروع التحقق من المطابقة الخليجي الذي تم تنفيذه بواسطة الشركة الاسترالية النيوزلندية للمواصفات والذي وضع العديد من التوصيات لتطوير البنية التحتية للجودة في دول المجلس وذكر منها إنشاء مجلس الاعتماد الخليجي والذي يهدف إلى بناء الثقة في المختبرات العامة والخاصة في جميع اختباراتها وكذلك الجهات المانحة لشهادات في المنطقة.
وأضاف الأمين العام للهيئة انه تم اعتماد أكثر من 650 مشروع مواصفة جديدة من قبل مجلس الإدارة منها 36 مشروع لائحة فنية و 592 مشروع مواصفة قياسية وبذلك يكون مجموع المواصفات المعتمدة خلال عام 2006 718 ما بين لائحة فنية ومواصفة قياسية ويبلغ عدد مشاريع خطة عام 2007م للجان الفنية الخليجية 1019 مشروعا مما يدل على أن عملية إعداد المواصفات القياسية يسير بوتيرة متصاعدة.
وقال الدكتور راشد بن فهد أن الهيئة تهدف إلى تبني الموصفات الدولية كمواصفات قياسية ولتسريع هذه العملية عرض على مجلس الإدارة تفويض المجلس الفني للهيئة باعتماد الموصفات القياسية فقط وسيكون اعتماد اللوائح الفنية عن طريق مجلس الإدارة .
أبوظبى ـ عبد الفتاح منتصر