سجل صافى الاحتياطي النقدي لمصر خلال الفترة من يوليو إلى ابريل 2006 ـ 2007 زيادة قدرها 2, 4 مليارات دولار ليصل إلى 1 ,27 مليار دولار في نهاية ابريل 2007 بنسبة زيادة 1 ,18% بما يغطى 4 ,9 أشهر واردات سلعية. وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زادت بمقدار 5, 18 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري استأثر قطاع الأعمال الخاص ما نسبته 4 ,73% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية في نهاية مارس الماضي.
وأشار إلى التوزيع النسبي للتسهيلات الائتمانية، وفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي، فقد حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 0 ,30% من تلك الأرصدة في نهاية مارس الماضي تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2, 29% ثم قطاع التجارة بنسبة 8 ,17% والزراعة 8, 3%،أما القطاعات الأخرى غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 2 ,19%. وأوضح أن ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 7 ,65 مليار جنيه بمعدل 2 ,49% خلال الفترة المذكورة جاء نتيجة لارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك..منوها في الوقت نفسه بتراجع صافى الأصول المحلية بمقدار 5, 15 مليار جنيه بنسبة 6 ,3% نتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 13 مليار جنيه بنسبة 6 ,2%.
ونبه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى كانت محصلة لتصاعد الائتمان الممنوح لكل من القطاع الخاص بمقدار 9 ,19 مليار جنيه وتراجع صافى المطلوبات من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام بمقدار 7, 7 مليارات جنيه ومن ناحية أخرى قدر تقرير المركزي إجمالي السيولة المحلية بحوالي 5 ,610 مليارات جنيه في نهاية مارس 2007 بزيادة قدرها 2 ,50 مليار جنيه وذلك لارتفاع المعروض النقدي بمقدار 4 ,14 مليار جنيه وأشباه النقود بمقدار 8, 35 مليار جنيه بنسبة نمو 2, 13% و9 ,7% على التوالي.
وأشار المركزي المصري في تقريره إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة داخل مصر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2006 ـ 2007 بلغت نحو 4, 66 مليار جنيه نفذ القطاع الحكومي منها نحو 3 ,12% والهيئات الاقتصادية 1 ,4% والشركات العامة 7, 22% والقطاع الخاص 9, 60%.
10.7 مليارات دولار قيمة الصادرات السلعية
بلغت قيمة الصادرات السلعية المصرية نحو 7 ,10 مليارات دولار نتيجة لتصاعد حصيلة الصادرات غير البترولية بنسبة 9 ,45% لتصل إلى 6, 5 مليارات دولار. وأوضح التقرير انه بمتابعة تنفيذ العمليات المالية الخاصة بقطاع الموازنة العامة للدولة (لجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية) خلال الفترة المذكورة يتضح أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 6, 76 مليار جنيه وإجمالي المصروفات 8 ,84 مليار جنيه وبلغ العجز النقدي نحو 8 ,7 مليارات جنيه.
وأضاف أن هناك تراجعا في إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة خلال شهر فبراير الماضي بمعدل 3, 10% مقارنة بالشهر السابق له ويرجع ذلك إلى انخفاض الطاقة المولدة بمعدل 5 ,11% والطاقة المشتراة من المشروعات الاستثمارية المنتجة للطاقة بمعدل 7, 0%.
وقدر التقرير إجمالي الدين العام المحلى بحوالي 0, 607 مليار جنيه وذلك في نهاية ديسمبر 2006 يستحق على الحكومة منه 5, 73% والهيئات الاقتصادية 5, 9% وعلى بنك الاستثمار القومي 0 ,17%. وأضاف ان الدين الخارجي انخفض 6, 0 مليار دولار ليصل إلى 29 مليار دولار وذلك لتحقق صافى سداد من القروض والتسهيلات بنحو 0, 1 مليار دولار، مشيرا إلى انخفاض عبء الدين الخارجي بنسبة 27%.
وأضاف ان إجمالي الناتج المحلي «بالأسعار الثابتة» بلغ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2006 ـ 2007 نحو 2, 385 مليار جنيه مقابل 1, 361 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 7, 6% موضحاً أن من القطاعات التي كان لها الأثر الأكبر في الزيادة قطاع الاتصالات والتشييد وقناة السويس.