أعلن هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال المصرية أن سوق المال المصري احتل المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط في مجال قواعد الإفصاح وتنظيم عروض الشراء والممارسات الدولية المالية.

واشار سري الدين في تصريحات له أمس إلى أن هذا النجاح يرجع إلى حزمة الإصلاحات المالية التي تمت في منظومة سوق المال المصرية من أجل تكريس الإفصاح والشفافية والمعاملة العادلة للمستثمرين في إطار تنظيم وتطوير سوق المال. وأوضح أنه تم الانتهاء من وضع المنظومة الشاملة لتأهيل العاملين في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومنحهم تراخيص لمزاولة المهنة.

وأكد أنه سيتم خلال سبتمبر القادم التوقيع علي اتفاقية تعاون مع معهد الأوراق المالية والاستثمار بلندن بهدف وضع إطار متكامل لتدريب وتأهيل العاملين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. كما أكد على أن الهيئة تسعى حاليا لتفعيل منظومة منح التراخيص للعاملين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية حيث تم منح أربعة آلاف ترخيص للعاملين في هذا النشاط.

وقال سري انه تم إلزام جميع الشركات بمعايير جودة المحاسبة ونظم الإفصاح المالي موضحا انه تم إنشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات بالشركات و انه يوجد حاليا 280 مراقبا للحسابات معتمدين بالسجل لإتمام عمليات مراقبة القوائم المالية للشركات كما يتم وضع معايير جودة المراجعة طبقا للمعايير الدولية. وذكر انه في إطار استراتيجية تطوير الهيئة تم إصدار قواعد تعديل المادة 17 الخاصة بمراقبي حسابات الشركات بحيث يتم تقييم رأس المال من قبل مستشار مالي مستقل وليس مراقب حسابات الشركة.

كما تم كذلك تعديل الباب 11 من قانون الهيئة بشأن حظر استغلال المعلومات الداخلية والتأثير على الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الشركات المخالفة.