قالت مصادر اقتصادية أردنية بأنه قد تم تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المباشر وجمع بيانات المسح عن عامي 2004 و2005 وأشارت تلك المصادر إلى أن هذا المسح الذي ينفذ للمرة الأولى في الأردن يوفر معلومات عن رصيد الاستثمارات الأجنبية في الأردن لعامي 2004 و2005. ومن هذا الرصيد يتم تقدير حجم الاستثمارات الأجنبية في الأردن على القطاعات الاقتصادية المختلفة وبحسب الجنسيات المستثمرة وتوزيع هذه الاستثمارات بين الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات في الحافظة.
واعتبرت المصادر المذكورة بيانات هذا المسح أساساً لتقدير بند تدفق الاستثمار الأجنبي في ميزان المدفوعات في الوقت الذي كانت تلك البيانات تستند لعمليات تقديرية من قبل البنك المركزي. وأكدت هذه المصادر أن المسح وفر بيانات مفيدة لمختلف الجهات المعنية بإحصاءات الاستثمار الأجنبي وفي طليعتها البنك المركزي الأردني المعني بتطوير بيانات ميزان المدفوعات، ووضع الاستثمار الدولي، حيث تساهم نتائج المسح في تحسين شمولية بيانات وضع الاستثمار الدولي وزيادة نطاقها، ويعتبر نشر هذا المسح احد المتطلبات الرئيسية لانضمام الأردن لمعيار صندوق النقد الدولي لنشر البيانات الخاص ويتوقع انضمام الأردن له في شهر يوليو من هذا العام.
وذكرت المصادر الاقتصادية ان المسح استهدف ما يقرب من 350 منشأة من الشركات كبيرة الحجم التي تمثل فيها الاستثمارات الأجنبية نسبة كبيرة، وهذا يعني ان المسح لم يغط الاستثمارات في المؤسسات الفردية واستثمارات الأفراد في الأراضي والعقارات. كما تم اعتبار أي مساهمة لفرد أو جهة معنوية غير مقيمة بنسبة تساوي أو تزيد على 10% من رأسمال منشأة ما استثماراً أجنبياً مباشراً وذلك لتأثير الاستثمار الأجنبي على إدارة المنشأة المستثمر بها، في الوقت الذي تم فيه اعتبار المساهمة بأقل من 10% استثماراً في الحافظة باستثناء بعض الحالات القليلة التي تبين فيها أن للمستثمر الأجنبي تمثيلاً في مجلس إدارة المنشأة وتقل مساهمته عن 10% حيث عوملت استثمارات هذا المستثمر باعتبارها استثماراً أجنبياً مباشراً.
وأضافت أن نتائج المسح جاءت متوافقة مع الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، ودائرة مراقبة الشركات وسوق عمان المالي، بعد الأخذ بعين الاعتبار اختلاف المفاهيم التي تستند إليها هذه الإحصاءات عن المفاهيم التي اعتمدت في تنفيذ المسح، كما أنها تتوافق مع تقديرات سابقة تم إعدادها من قبل البنك المركزي في إطار مشروع يهدف إلى تطوير إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي. وأشارت المصادر إلى ان هذا المسح غطى استثمارات الأردنيين غير المقيمين بالإضافة إلى المستثمرين من غير الأردنيين عرباً وأجانب.
وكان المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور قد أكد أن هذا المسح يوفر بيانات وأرقاماً مبنية على ارض الواقع في حين أن البيانات التي تصدرها المؤسسة وتظهر أرقاماً استفادت من قانون تشجيع الاستثمار تم تسجيل معظمها ولم يتم تنفيذها على ارض الواقع.
وأضاف ان التعرف بشكل حقيقي على التدفقات الاستثمارية ما كان ليتم دون وجود هذه البيانات والأرقام التي وفرها المسح وأن هذه الدراسات ستصب في دراسات أخرى في المؤسسة وستشكل مرجعية للمؤسسات المعنية وبخاصة مؤسسة تشجيع الاستثمار والمؤسسة تقوم حالياً بدراسة هدفها الاستفادة من هذه الدراسات. وأشار النسور إلى أن القيمة السوقية لرصيد حجم الاستثمار الأجنبي تبلغ أضعاف القيمة الدفترية، وقدر القيمة السوقية لرصيد الاستثمار الأجنبي بنحو 14 مليار دينار. وأشارت بيانات المسح إلى ارتفاع رصيد إجمالي الاستثمار الأجنبي من 8, 3 مليارات دينار في 2004 إلى 5 ,4 مليارات دينار في 2005 ورصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 8 ,2 مليار دينار إلى 3 ,3 مليارات دينار.
كما ارتفع رصيد إجمالي الاستثمار الأجنبي للأردنيين غير المقيمين من 3 مليارات دينار سنة 2004 إلى 4 ,3 مليارات دينار سنة 2005. أما غير الأردنيين من غير المقيمين فقد ارتفع الرصيد من 5,3 مليارات دينار إلى 2 ,4 مليارات دينار سنة 2005 أشار المسح أيضاً إلى انخفاض رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 5, 55 مليون دينار سنة 2004 إلى 2, 38 مليون دينار سنة 2005 وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لغير الأردنيين من غير المقيمين من 8, 2 مليار دينار إلى 2, 3 مليارات دينار
عمّان ـ شيما برس