قدر مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي طاقة مصافي التكرير بدولة الإمارات بحوالي 800 الف برميل يوميا عام 2006 مقابل 794 الفا عام 2005 و778 الفا عام 2004.

في حين يقدر إجمالي إنتاج هذه المصافي بحوالي 600 الف برميل العام الماضي مقابل 570 الفا عام 2005 و622 الفا عام 2004. وقدر تقرير إحصائي للمركز إجمالي الاستهلاك اليومي للمشتقات النفطية في دولة الإمارات بحوالي 370 الفا برميل عام 2006 مقابل 344 الفا عام 2005 و314 الفا عام 2004. ووفقا لتقدير المركز فان حجم إنتاج دولة الإمارات من النفط الخام قد ارتفع إلى 490,2 مليون برميل يوميا عام 2006 مقابل 468,2 مليون برميل يوميا عام 2005 و344,2 مليون برميل يوميا عام 2004.

وارتفعت قيمة صادرات الإمارات من النفط الخام عام 2006 وفقا لتقديرات المركز إلى 4 ,191 مليار درهم مقابل 490, 157 مليار درهم عام 2005 و401, 106 مليارات درهم عام 2004. وارتفع إجمالي كمية الكهرباء المنتجة في إمارة أبوظبي وفقا لتقرير المركز الإحصائي إلى 28502 جيجا واط ساعة عام 2006 مقابل 26022 عام 2005 و24142 عام 2004. وارتفعت قيمة إنتاج الكهرباء إلى 394,7 مليارات درهم عام 2006 مقابل 946,5 مليارات درهم عام 2005 و2,4 مليارات درهم عام 2004.

وارتفع إجمالي كمية المياه المنتجة إلى 176457 مليون جالون عام 2006 مقابل 163110 ملايين جالون عام 2005 و138220 مليون جالون عام 2004 وإجمالي قيمة المياه المنتجة إلى 930 ,4 مليارات درهم عام 2006 مقابل 964 ,3 مليارات درهم عام 2005 و8 ,2 مليار درهم عام 2004.

ويشير تقرير «محدث البيانات» حول توقعات الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي إلى انه من المتوقع ان يستمر اقتصاد أبوظبي في تحقيق نسب نمو عالية مقارنة باقتصاديات المنطقة وان يشهد عام 2007 البدء في تنفيذ المشاريع التطويرية التي تم الإعلان عنها وان يشهد كذلك انطلاق العديد من المشاريع التنموية الضخمة في جميع المجالات رغم التحديات الاقتصادية والوضع في المنطقة وستشهد كذلك إمارة أبوظبي العديد من التغيرات الايجابية للبيئة الاستثمارية وهيكلية القطاع الحكومي وكذلك إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي ستعزز مكانة أبوظبي الاقتصادية على الخارطة العالمية وستكون الملاذ الآمن للاستثمار ومواطن لصناعات عالية التقنية ورائدة ووجهة سياحية لكل من يرغب في الاستثمار والاستقرار ومنطقة اقتصادية هي الأكبر في العالم.

ويوضح ان النهج الاقتصادي الذي تنتهجه القيادة الرشيدة والسياسة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة وسمو ولي عهد أبوظبي في ظل عزيمة قوية وإصرار تام لوضع أبوظبي على خارطة العالم الاقتصادية ووجود سياسات واضحة مبنية على شراكات مع القطاع الخاص ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام لإمارة أبوظبي حيث من المتوقع ان يستمر النمو الاقتصادي وان يشهد عام 2007 نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي لا تقل عن 12% بالأسعار الجارية ومعدل 0 ,8% بالأسعار الحقيقية «الثابتة».

اما فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية فان عام 2007 سيشهد كذلك انطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية حيث يتوقع ان يشهد عام 2007 إطلاق مشاريع بقيمة لا تقل عن 200 مليار درهم وان يبدأ العمل في المشاريع المعلنة من قبل ليصل إجمالي حجم المشاريع المعلنة حوالي 2,1 تريليون درهم.

اما في مجال الانفتاح الاقتصادي فاننا نتوقع استمرار إمارة أبوظبي في اتباع نهج اقتصادي مرن ومنفتح على العالم من خلال انشاء علاقات تجارية والدخول في تحالفات اقتصادية إقليمية ودولية وكذلك تطبيق سياسة الشراكة من اجل التنمية والاستمرار في اتباع سياسة الخصخصة وتبني سياسات مالية مرنة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد الخليجي والعالمي.

اما فيما يتعلق بتطور القطاعات الاقتصادية عدا النفط الخام فاننا نتوقع ان تحقق القطاعات الاقتصادية نسب نمو لا تقل عن 14% في مجملها وان يستمر قطاع التشييد والبناء في قيادة القطاعات الأخرى بنسبة نمو لا تقل عن 22%. اما التجارة الخارجية في عام 2007 فمن المتوقع ان تنمو الصادرات السلعية بنسبة 3 ,8% لتصل إلى 253 مليار درهم، اما الواردات فمن المتوقع ان تصل إلى 7 ,55 مليار درهم وبنسبة نمو حوالي 9, 21%.

ومن المتوقع ان يبلغ عدد السكان في إمارة أبوظبي عام 2007 حوالي 035, 2 مليون نسمة وبنسبة نمو متوقعة حوالي 7% وان ينمو عدد العاملين بنسبة 7, 5% ليصل لحوالي 063, 1 مليون عامل. كما من المتوقع ان ينمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة بنسبة 3, 4% عن عام 2006 ليصل حوالي 5 ,197 الف درهم للفرد.

ويتوقع التقرير ان يساهم القطاع الخاص بدور حيوي في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي نتيجة لدعم وتشجيع القيادة العليا لترتفع مساهمة هذا القطاع في الناتج الإجمالي المحلي من حوالي 17% عام 2006 إلى 18% عام 2007 ليبلغ حوالي 73 مليار درهم. كذلك يتوقع التقرير ان ينخفض معدل التضخم خلال الأعوام القادمة في ظل السياسة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة لتنظيم الأسواق وتحقق الأهداف التنموية المرجوة وان يبلغ معدل التضخم السعري في عام 2007 ما نسبته 6, 7% مقابل حوالي 10% عام 2006.

ويتوقع التقرير ان تزداد قيمة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 154 مليار درهم عام 2006 إلى 176 مليار درهم عام 2007 ويوضح التقرير ان التطور الحاصل في نمو القطاعات غير النفطية ناتج عن حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدت والاخرى المتوقعة خلال السنوات القادمة لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة أبوظبي.

وتشير البيانات المتوقعة لإنتاج النفط الخام في الإمارة إلى رصد استثمارات ضخمة لتنمية هذا القطاع مما سيرفع من معدلات الإنتاج الحالية لتلبية الطلب العالمي على النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية للأعوام القادمة

أبوظبي ـ احمد محسن