توقع تقرير تمويل التنمية العالمية 2007 الصادر عن البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن 5% لهذا العام ونفس المعدل للعام المقبل و5, 5 % للعام 2009. كما توقع التقرير انخفاض عجز الحساب الجاري كمعدل من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2, 22% هذا العام والى ما نسبته 3, 17% العام المقبل والى 8, 9% في العام 2009.
وقال التقرير إن الأردن والدول العربية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط والتي تعاني من انخفاض دخلها استفادت من ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20% العام الماضي على شكل استثمارات مباشرة دعمت موازين مدفوعاتها. وأكد التقرير أن العوائد النفطية في المنطقة ساهمت في رفع معدلات التضخم من 2, 3% العام 2005 إلى 6, 5% العام الماضي وهذه الزيادة شملت جميع دول المنطقة العربية بنسب متفاوتة إلا أن هذا المعدل اتجه إلى الانخفاض التدريجي في الأردن في الأشهر الماضية.
وأشار التقرير إلى أن الأردن حاز على أعلى نسبة دخل سياحي وحولات كنسبة من الناتج المحلي ووصلت إلى 5 ,17% من الناتج الملحي على الرغم من أن دخله السياحي والحوالات المالية من الخارج كقيمة مطلقة كانت اقل من مثيلاتها لدول المنطقة مما ساهم في دعم ميزان المدفوعات المحلي لديه.