تستضيف مدينة أبها خلال الفترة من 30 يونيو الجاري الى 4 يوليو المقبل ملتقى التحكيم التجاري الخليجي الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري الخليجي.
ووفقا لبيان صحافي صدر عن غرفة تجارة أبها فان الملتقى يهدف الى نشر ثقافة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي مع تنامي الحاجة الى وجود آلية لفض المنازعات الناشئة عن التجارة الحديثة الآخذة في الصعود يوما بعد يوم وتزداد الحاجة الى صقل القدرات الفنية لدى المحكمين لمواكبة المتغيرات الحادثة على الصعيدين الإقليمي والدولي خاصة مع تنامي دور وسائل الاتصالات في المجال التجاري وانعكاسات ذلك على المجال القانوني.
كما يهدف الملتقى الى تعريف المشاركين بأهمية صقل القدرات القانونية للمحكم بالتطورات الحديثة التي طرأت على نظم التحكيم وإكساب المشاركين المعرفة والمعلومات المتطورة حول كيفية صياغة عقود التجارة وتطوير مهارات وخبرات المشاركين في صياغة العقود وكذا تعريف المشاركين بالجوانب الفنية والقانونية عند صياغة العقود وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتلافي إشكاليات العقود في مرحلة التنفيذ.
وأضاف البيان أن الملتقى سيناقش خلال فترة انعقاده العديد من المحاور المتعلقة بالتحكيم منها دور المحكم وما طرأ عليه من متغيرات والمهارات المطلوبة في المحكم لمواكبة متغيرات التجارة الدولية. ويبحث الملتقى إمكانية تشكيل جمعية او نقابة للمحكمين الخليجيين لحماية التحكيم الخليجي وكيف يمكن للمحكم تنمية مهاراته التحكيمية وتعريف العقد وبيان عناصره وأنواعه والمسائل الجوهرية التي يجب مراعاتها عند إبرامه.
ويناقش الملتقى المبادئ العامة التي تحكم صياغة العقود وإشكاليات الصياغة وكيفية تلافيها ودور الاتفاقيات الدولية المنظمة للعقود ومقترحات لصياغة موحدة بشأن العقود المشابهة ودور المحكم في تفسير إرادة أطراف العقد. وسيحاضر بالملتقى المحكم الدولي وأستاذ الفقه المقارن
وعميد المعهد العالي للقضاء بالمملكة الدكتور زيد بن عبدالكريم الزيد والمحكم الدولي وعضو المعهد العالي للقضاء بالمملكة الدكتور عبدالرحمن الصبيحي والمحكم الدولي صاحب كتاب التحكيم التجاري الدولي طلال صوفان إلى جانب نخبة من أعمدة التحكيم على المستوى الدولي.
ويقام على هامش الملتقى ولمدة ثلاثة أيام ورش عمل حول المشكلات العملية لصياغة العقود تناقش كيفية صياغة العقود والمشكلات العلمية فيها مع عرض لبعض الأمثلة في هذا الخصوص.يشار إلى ان الملتقى يستهدف فئة المحكمين والخبراء ومديري الشركات والمؤسسات والمحامين والمستشارين والباحثين القانونيين بالإدارات الحكومية والخاصة
ومديري إدارات العقود في الجهات العامة والخاصة ورجال الأعمال المعنيين بالتعاقد وتنفيذها والقضاة المختصين في نظر المنازعات التجارية والمحامين تحت التدريب وطلبة القانون والإدارة وأعضاء الغرف التجارية والصناعية والعاملين بالإدارات القانونية في الجهات العامة والخاصة.