اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي على عدة إصلاحات للنظام الضريبي على المبيعات في التكتل لكنهم أخفقوا في التوصل لاتفاق على المكان الذي ستفرض فيه الضرائب بعد أن استخدمت لوكسمبورغ حق النقض. وتختار كثير من شركات الإنترنت الكبرى والاتصالات والإعلامية دولة لوكسمبورغ الصغيرة لإقامة نشاطها بها حيث إن معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ 15% هو الأدنى بين معدلات دول الاتحاد المؤلف من 27 دولة.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ ووزير ماليتها جين كلود جونكر إن بلاده سوف تخسر حوالي 220 مليون يورو (300 مليون دولار) من عائداتها الضريبية إذا ما تمت الموافقة على الإصلاح. ويهدف عرض الاتحاد الأوروبي إلى تقديم قواعد تسمح بفرض ضرائب وفقا للمكان الذي يوجد فيه العميل أو المستهلك وليس وفقا لمقر الشركة التي تقدم الخدمة.
ومن المقرر حاليا أن تتم مناقشة الخطة في النصف الثاني من العام الجاري. وأخفقت ألمانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد في التوصل لاتفاق على خطط بمكافحة التهرب من دفع ضريبة المبيعات التي تقول إنه يلتهم عدة مليارات من اليورو من خزانتها وما يصل إلى 5ر2% من الناتج المحلي الإجمالي من دول الاتحاد الأخرى.
ووافق الوزراء على تعاون رسمي أوثق بين المصالح الضريبة الوطنية وإنشاء مكتب متعدد الخدمات في كل دولة من دول التكتل كي تقدم الشركات إقراراتها الضريبية على مستوى الاتحاد. وفي وقت سابق وافق وزراء على إنهاء التهديد بفرض عقوبات على ألمانيا قائلين إنه بعد أربع سنوات من تجاوز العجز في الميزانية فإن أكبر اقتصاد في أوروبا لم يعد ينتهك القواعد المالية للاتحاد.
وأكد وزراء مالية منطقة اليورو نجاح قبرص ومالطا في الوفاء بالمعايير المطلوبة للانضمام إلى منطقة اليورو في أول يناير 2008. من المتوقع تصويت قادة دول الاتحاد على انضمام الدولتين إلى منطقة اليورو في القمة الأوروبية في وقت لاحق من الشهر الحالي.