حققت صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي في الربع الأول من هذا العام 2007 مستويات قياسية حيث بلغت قيمتها 36 مليار درهم وذلك بارتفاع 47% عن نفس الفترة من العام 2006 حيث بلغت آنذاك 25 مليار درهم. ومقارنة بقيمة الصادرات في الربع الأخير من عام 2006 فقد حققت صادرات الربع الأول من 2007 زيادة قدرها 10%. وفي أعقاب النمط المتقلب في عام 2004 والنمو الضئيل في 2005، يبدو أن الصادرات قد استعادت قواها في بداية عام 2006.
وجهات رئيسية
اتجهت أكثر من 75% من صادرات أعضاء الغرفة إلى دول مجلس التعاون وإيران. وقد كانت دول المجلس مجتمعة وجهة لحوالي 5 .53% من إجمالي الصادرات التي بلغت قيمتها 4 .19 مليار درهم. تعتبر السعودية وقطر أكبر الأسواق التي استقبلت هذه الصادرات ضمن دول المجلس وقد بلغت قيمة الصادرات إلى هذين البلدين 9 .12 مليار درهم، أو 6 .35% من إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2007.
كما تعتبر أسواق البلدين الأكثر حركة فيما يتعلق بعدد العمليات التجارية. فقد استقبلت السعودية وقطر 4 .20% و1 .16% على التوالي من إجمالي عدد شحنات التصدير والتي تعادل حصصا في قيمة إجمالي الصادرات بقيمة 8 .6 مليارات درهم (8 .18%) و1 .6 مليارات درهم (8 .16%).
وبلغت قيمة الصادرات إلى الكويت وعمان 9 .1 مليار درهم و5 .1 مليار درهم على التوالي، في حين كانت البحرين من أصغر الأسواق التي استقبلت صادرات أعضاء الغرفة حيث بلغ إجمالي الصادرات خلال ربع العام المذكور 554 مليون درهم فقط.
أكبر سوق منفردة
وحافظت إيران على كونها أكبر سوق منفردة لصادرات عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 1 .8 مليارات درهم، أو 4 .22% من الإجمالي. يفسر العدد المنخفض نسبيا من شحنات الصادرات إلى إيران بالقيمة المرتفعة نسبيا لشحنات الصادرات.
ومن الأسواق الأخرى لصادرات عضوية الغرفة كانت الهند ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد بلغت قيمة شحنات التصدير التي اتجهت إلى ليبيا مليار درهم في حين بلغت تلك المتجهة إلى الهند 946 مليون درهم. أما إجمالي الصادرات إلى اليمن فقد بلغت قيمتها 909 ملايين درهم، وإلى مصر 635 مليون درهم، وإلى السودان 583 مليون درهم، وإلى الأردن 511 مليون درهم وإلى العراق 370 مليون درهم.
وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى وجهات أخرى 7 .3 مليارات درهم ويمثل ذلك نسبة 3 .10% من إجمالي قيمة الصادرات.
وتوضح قيمة الصادرات حسب النشاط الاقتصادي لشركات التصدير، أن 87% من إجمالي صادرات عضوية الغرفة كانت من قطاع التجارة في حين ساهمت صادرات الشركات في قطاع الصناعة بحوالي 7% وتلك التي تعمل في قطاعات أخرى 6%.
من القطاعات الصناعية الثانوية نجد أن أكبر قيمة للصادرات تعود لصناعة المعادن والمنتجات المعدنية حيث بلغت قيمتها مليار درهم، تليها صناعة الأغذية بقيمة 727 مليون درهم. تعادل هذه القيم حوالي 2% من إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من 2007.
وفي ذات الوقت، كانت أكبر القطاعات التجارية الثانوية التي ساهمت في صادرات عضوية الغرفة التجارة العامة وذلك بقيمة صادرات بلغت 2 .8 مليارات درهم أو 23% من إجمالي الصادرات، ثم تجارة الآلات بقيمة 7 .7 مليارات درهم، أو 21%، تجارة مدخلات الصناعة 1 .6 مليارات درهم أو 17% وتجارة السلع الاستهلاكية 1 .4 مليارات درهم أو 11%.
وجاء هذا الأداء المتسارع لصادرات عضوية الغرفة عقب الانخفاض الذي حدث في الربع الأول من عام 2006. ويتطلب الاستمرار في هذا النمو توفير الدعم المناسب والتدخل للمحافظة على بيئة تجارية مواتية للأعمال. صمم نظام متابعة أداء الصادرات الذي تقوم غرفة تجارة وصناعة دبي بتطبيقه من أجل دعم الجهود من خلال تقديم مؤشرات مناسبة حول مستوى وتوجه صادرات أعضائها.