تشارك دولة الإمارات في الاجتماع الاستثنائي لوزراء المال والاقتصاد والتجارة والصناعة الذي يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة اليوم للاتفاق على قواعد المنشأ للسلع التي لم يتم الاتفاق عليها.
ويشارك في الوفد عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد وجمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة وعدد من الخبراء والمختصين في وزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة. ويخصص الاجتماع لبحث مشكلة قواعد المنشأ العربية المكونة في السلع العربية حسب النسب المتفق عليها بحدود 40 في المئة من مكونات السلع.
وتنبع أهمية الاجتماع من ضرورة الاتفاق على قواعد المنشأ كخطوة أساسية لتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري التي تعد جوهر منطقة التجارة الحرة العربية حيث يؤكد الخبراء أن حجم التجارة العربية سيتضاعف بعد الانتهاء من إقرار قواعد المنشأ للسلع العربية في إطار منطقة التجارة الحرة.وتعتبر قواعد المنشأ من العوائق التي لا تزال تعترض حركة التجارة العربية نظراً لعدم الاتفاق بين الدول العربية على السلع غير عربية المنشأ.
حيث أن الاتفاق على هذه القواعد يزيل نسبة كبيرة من العوائق التي تعترض التجارة العربية البينية.وسبق الاجتماع لقاءات مكثفة شارك فيها ممثلون عن الاتحادات العربية النوعية بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال العرب لمناقشة رؤية القطاع الخاص العربي في كيفية التغلب على المشكلات.