اختتمت مساء أمس أعمال ورشة العمل الثالثة لمنسقي وأعضاء فرق العمل المعنية بإعداد وثائق التقديم الخاصة بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، والتي استمرت لمدة يومين ونظمها مكتب الجائزة بالتعاون والتنسيق مع معهد التميز المؤسسي والذي تم إنشاؤه مؤخرا لتقديم الدعم الفني والتدريبي اللازم لجميع المشاركين بحضور أكثر من 150 ألف مشارك كممثلين لجميع الجهات الحكومية المشاركة بالدورة الأولى للجائزة هذا العام وعددها أكثر من 25 دائرة ومؤسسة وهيئة حكومية.
وقال البروفيسور هادي محمد التيجاني مستشار الجودة والتميز الحكومي والمنسق العام للجائزة في كلمة ألقاها في اختتام أعمال الورشة الثالثة ان تنظيم الورشة الثالثة يأتي في إطار سياسة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي الرامية للعمل على نشر ثقافة التميز على واقع أعمال جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بأبوظبي وتأكيدا لطبيعة برنامج الجائزة التطويري والتأهيلي لجميع المشاركين الذين يتم تدريبهم على هذه المفاهيم معا.
وفي نفس المكان وبروح فريق عالية في إطار السعي المستمر لمكتب الجائزة لبناء الثقة المتبادلة بين جميع الدوائر وتأكيد على ان البرنامج ليس للفوز او الخسارة فحسب وانما هو منهاج تطويري متكامل وخارطة للطريق تساعد جميع المشاركين على تحديد الوضع الحالي لمؤسساتهم والتعرف على نقاط القوة حتى يتم تعزيزها وكذلك فرص التحسين والتطوير وصولا لأعلى درجات الكفاءة.
وأشار البروفسيور التيجاني في حديثه عن أهداف الورشة إلى أن المادة العلمية التي تمت تغطيتها اشتملت على كيفية إجراء الكشف الصحي المؤسسي والتقييم الذاتي وكذلك الشرح التفصيلي لمفهوم الـ RADAR وهو عبارة عن تكنولوجيا التقييم العالمية التي يتم اتباعها من قبل غالبية الجوائز الأوروبية والإقليمية الأخرى. هذا بالإضافة إلى إعطاء العديد من التمارين والأمثلة حول مفردات المعايير العلمية والعملية للنموذج التطويري لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.
وقد ساهمت الطبيعة التطبيقية للورشة في بناء روح من التعاون والتواصل بين موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة وأكد غالبيتهم على أن مثل هذه الفرصة النادرة التي يوفرها مكتب الجائزة بالأمانة العامة إنما هي مبادرة مهمة لتبادل الخبرات وتلاقح الأفكار والآراء بين المشاركين وهم يمثلون الجهاز الحكومي بأبوظبي.
وبلا شك أن في ذلك تأكيدا على الهدف الأسمى للجائزة وهو تنمية وتطوير القطاع الحكومي بأبوظبي وبناء روح الفريق من خلال تطوير الأداء المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة. وقد أكد المنسق العام للجائزة على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من هذه البرامج التي ظلت تقدمها الأمانة العامة من خلال مكتب الجائزة مؤكداً أن هذه هي الدورة الأولى للجائزة وسوف تشهد الدورات القادمة المزيد من البرامج والمبادرات الفعالة نحو تحقيق أداء حكومي متميز.