تم أمس في أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع وأكاديمية الإمارات، قام بالتوقيع على المذكرة كل من عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة ومحمد عمر عبدالله وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد، أبوظبي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية. تهدف المذكرة إلى تفعيل برنامج سبءز الذي أطلقته الهيئة مؤخراً في مبادرة تعد الأولى من نوعها لتأهيل وتوطين الوظائف التخصصية في مجال أسواق المال بالدولة ودعم وتوظيف الكفاءات البشرية المواطنة في هذا القطاع الحيوي.
وحول البعد الاستراتيجي للمبادرة، صرح الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن المذكرة تبلور فكرة الشراكة المؤسسية القائمة على الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة.
حيث ستشكل المخرجات التأهيلية للمرحلة الأولى من برنامج «إبداع» الذي ترعاه وزارة شؤون الرئاسة رافداً ومصدراً لبرنامج SHARE، وتتولى الأكاديمية الإشراف التأهيلي والتدريبي على المتدربين وحتى انتهاء مراحل البرنامج.
أضاف الطريفي أن البرنامج بهذه الرؤية التكاملية يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، في أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، كما أنه يعكس الدور المحوري للهيئة باعتبار أنها ليست فقط جهة رقابية وتنظيمية لأسواق المال ولكنها في الوقت نفسه مستثمر رئيسي في الموارد البشرية التي هي إحدى الركائز الرئيسية للتطور الاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة حالياً.
وفيما يتعلق بدور أكاديمية الإمارات في منظومة الشراكة المؤسسية التي جسدتها مذكرة التفاهم، أشار محمد عمر عبدالله إلى أن الأكاديمية أصبحت بمثابة «حضانات للتوطين والتأهيل»، وذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات مثل « إبداع» و «تجديد» وغيرها من المبادرات الأخرى التي يتوقع لها أن ترى النور قريباً، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى تفعيل توجهات قيادات الدولة نحو تأهيل وتوطين الوظائف بالقطاعين الخاص والعام.
وأكد على أن رسالة الأكاديمية تقوم على تحويل المعارف إلى مهارات وتزويد المتدربين والمتدربات بأدوات مهارية تتيح لهم العمل بكفاءة ومهنية، بما يعزز مسيرة التقدم والنمو بالدولة في مجال التنمية البشرية للمواطنين.
يشار إلى أن الهيئة ستبدأ بالتعاون مع أكاديمية الإمارات في تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج عن طريق البريد الإلكتروني وذلك في غضون أسبوعين من تاريخه، على أن تبدأ المجموعة الأولى للبرنامج اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل. ويتوقع مشاركة عدد من الجهات الاقتصادية والمالية بالدولة ذات الصلة في هذا البرنامج.