أعلن مجلس الوزراء البحريني المواطنين أن الحكومة مستمرة في دعم أسعار المواد الغذائية وأنها ستبقى على دعمها كما هو معمول به حالياً دون تغيير، وأنه لا نية للحكومة لرفع الدعم أو تغيير آليته الحالية.
ووافق مجلس الوزراء البحريني على طلب مجلس إدارة مؤسسة جسر قطر البحرين للحصول على سلفة تحت حساب الموازنة التشغيلية للمؤسسة لتسيير عملها تدفع مناصفة بين البلدين وقدرها 3 ملايين دولار أميركي، وقرر المجلس في ضوء ذلك الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 5 .1 مليون دولار لسداد مساهمة البحرين في تمويل الموازنة التشغيلية للمؤسسة المذكورة.
وكان عدد من التجار أكدوا أن رفع الدعم الحكومي عن المواد الغذائية التي تدعمها الحكومة وفتح باب المنافسة وعدد الشركات في السوق سيساهم في توفير أسعار وسلعة أفضل بالنسبة إلى المستهلك. في الوقت الذي طالب فيه المستهلك بتوفير دعم مباشر للمواطنين بدلاً من دعم السلع.
المنامة ـ غازي الغريري