أفاد مسؤول في وزارة الاقتصاد، إدارة حماية المستهلك بأن الوزارة رفضت طلب شركة نستله فيما يخص رفع أسعار حليب نيدو وذلك لعدم وجود أسباب مبررة لتلك الزيادة. مشيرا إلى ان الوزارة ترفض أي استغلال يمس المستهلك بالضرر حيث أكدت الوزارة على قرارها السابق الذي اتخذته في الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي عقدت اجتماعها بتاريخ 15مارس 2007 وقضت بعدم رفع أسعار حليب نيدو إلى أكثر من 5%.
وقد طلبت شركة نستله حالياً رفع سعر الحليب بمعدل 15% وهذه الزيادة تعتبر مخالفة لقرار اللجنة التنفيذية لما فيه من استغلال واضح للمستهلك. الجدير بالذكر أن الوزارة طلبت من شركة نستله موافاتها بالبيانات المبررة لتلك الزيادة وذلك لدراستها ورفعها للجنة العليا لحماية المستهلك والتي ستقرر ما ان كانت تلك الزيادة مبررة.