قال وزير المالية الماليزي نور محمد يعقوب إن قطاع العقارات يستمر في تسجيل نموه مدفوعا بمستوى النمو الاقتصادي الراسخ. وأضاف أن الاقتصاد الماليزي سجل نموا ايجابيا خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 3, 5 في المائة حيث برز قطاع الإنشاء أكبر القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلى الإجمالي بماليزيا.
يذكر أن سوق العقارات الماليزية ارتفعت خلال الفترة المذكورة بنسبة 4% نتيجة ارتفاع كافة القطاعات العقارية والأرضية ضمن الإسكان والعمارة التجارية. كما شهدت عملية تحويل الملكية للعقارات خلال نفس الفترة نموا مشجعا إذ بلغ حجم التحويلات ما يقارب 65 ألف وحدة بقيمة 15 مليار رنجيت ماليزي.