علمت «البيان» أن السلطات المختصة في إمارة دبي تستعد لإصدار قانون يحمل اسم «قانون الرهن العقاري» وذلك في إطار تشريعات عملت تلك السلطات على إصدارها مؤخرا لدعم قانون التسجيل العقاري الذي أعطى للسوق العقاري دفعة نوعية ساهمت بقوة في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة عبر السماح في احد بنوده بتنظيم عمليات تملك الأجنبي بشروط. وطبقا لمصادر مطلعة فإن «مناقشات موسعة تُجرى حاليا مع الأطراف ذات العلاقة من دوائر رسمية ومطورين عقاريين ومحامين بهدف الوصول بمسودة القانون إلى صيغة تحقق مصالح الجميع».
وأوضحت المصادر أن «القانون سيركز على ترسيخ الثقة لدى الأطراف المتعاملة في صناعة التطوير العقاري وبعث الطمأنينة لدى المستثمرين والجهات المعنية بالتمويل من خلال معالجة القانون الجديد لآليات الرهن العقاري وكيفية منح التمويلات وشروط تحصيل دفعاتها في مختلف الظروف».
وحسب معلومات البيان فإن القانون المرتقب سيعالج مشاكل الرهن العقاري والمشاكل المتعلقة بتأخر سداد الدفعات من قبل المقترضين والتمويلات البنكية غير المتحصلة لأسباب مختلفة وبما يضمن إشاعة الاطمئنان والثقة في أوساط المتعاملين.
دبي ـ مشرق علي حيدر