شهدت سوق الأسهم السعودية تراجعاً خلال هذا الأسبوع فقد خلاله مؤشر السوق نحو 3%من قيمته، متأثراً بعمليات بيع لجني الأرباح بعد الارتفاع التدريجي الذي شهده على مدى الأسبوعين الماضيين والذي كسب خلاله نحو 400 نقطة (6%)، وبالرغم من هذه المكاسب إلا أن المؤشرات المالية للعديد من الأسهم المدرجة في السوق ما زالت مغرية وبالأخص للأسهم القيادية ذات التأثير المباشر على أداء السوق.

ووفقا لأراء محللين ماليين فقد كان لابد لأسهم المضاربة والتي تنتمي لفئة الأسهم ذات الحجم السوقي الصغير أن تتعرض لتراجعات تصحيحية حادة بعد وصولها إلى أسعار مرتفعة جداً تعكس مكررات ربحية مبالغ فيها، حيث تركزت أكبر التراجعات في أسهم المضاربة والتي كانت قد سجلت ارتفاعات حادة مؤخراً وعلى سبيل المثال سهم «الباحة» الذي سجل أكبر تراجع لهذا الأسبوع بنسبة 17% .

من جهة أخرى، فقد تم إدراج سهم (الفخارية) للتداول في السوق منذ بداية هذا الأسبوع، وقد استطاع السهم أن يسجل ارتفاعاً بلغت نسبته 259% مقارنةً بسعر اكتتاب السهم الذي طرح للجمهور والبالغ 45 ريالا، وهو مؤشر إيجابي يشجع المستثمرين نحو الإقبال على الاكتتابات الجديدة بعد الأداء الإيجابي الذي سجلته أسهم الاكتتابات الأولية التي تم إدراجها مؤخراً في السوق.

وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء الماضي 30 مايو 2007 مسجلاً 66 ,7492 نقطة بانخفاض نسبته 8, 2%عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد انخفض بنسبة 6, 5%منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا الأسبوع حيث بلغت 4, 42 مليار ريال مقابل 8 ,54 مليار ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم (الفخارية) على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 17%.

وفيما يتعلق بأداء أسهم السوق، فقد تراجعت أسهم 79 شركة فيما ارتفعت أسهم 8 شركات فقط. وبالنسبة للأسهم القيادية فقد كان الارتفاع الوحيد لسهم «سامبا» بنسبة 1% . أما نسبة قيمة التداول للقطاعات فقد كانت كالتالي الصناعة (46%)، الخدمات (36%)، الزراعة (10%)، البنوك (4%)، التأمين (1%)، الإسمنت (1%)، الاتصالات (1%)، الكهرباء (0%). وأعلى خمس شركات هبوطا خلال الأسبوع الماضي فقد كانت كالتالي : شركة الباحة للاستثمار والتنمية -8, 16%، الشركة العربية للأنابيب -2,11% . شركة الصحراء للبتروكيماويات -0 ,11%، شركة المشروعات السياحية -0 ,11%، شركة تبوك للتنمية الزراعية -9, 10%.

أما أعلى خمس شركات ارتفاعا فقد كانت : الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية 4, 259%، شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي 3, 8% ـشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة 8, 2%، شركة المراعي 7 ,2%، شركة الخزف السعودية 7, 1%

مساع لتأسيس «بنك الأردن ـ سورية» في دمشق

قال توفيق فاخوري رئيس مجلس إدارة بنك الأردن، إن البنك حصل على الموافقة النهائية لتأسيس بنك خاص في سورية يحمل اسم « بنك الأردن سورية»، بعد أن تم استكمال كافة المتطلبات والإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالترخيص وصدور قرار مجلس الوزراء السوري بالموافقة النهائية على تأسيس البنك.

وأشار إلى أن حصول بنك الأردن على رخصة تأسيس وتشغيل البنك الجديد جاءت في سياق توجهات البنك الاستراتيجية وخططه الطموحة في الانتشار والتوسع الإقليمي وتنويع الأسواق التي يعمل بها وفتح أسواق جديدة في المنطقة اعتمادا على الإمكانيات والموارد المالية والتقنية والبشرية التي يمتلكها البنك، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تعزيز موقع البنك التنافسي وتنمية أعمال وأنشطة وربحية المؤسسة الأم في الأردن.

وأضاف فاخوري لـ «البيان» أن بنك الأردن استطاع الحصول على الموافقة النهائية لتأسيس البنك في فترة زمنية قياسية مما يشير بكل وضوح إلى قوة المركز المالي الذي يتمتع به بنك الأردن والسمعة الطيبة التي حققها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بفضل ثقة عملائه والمتعاملين معه ونهجه الإداري السليم وقدرته على تحقيق معدلات نمو متميزة في مختلف أنشطته ومجالات عمله، إضافة إلى دعم المؤسسات الرسمية والحكومية وعلى رأسها البنك المركزي الأردني.

وأوضح أن رأسمال البنك يبلغ 30 مليون دولار أميركي (5, 1 مليار ليرة سورية)، موزع على ثلاثة ملايين سهم بقيمة 500 ليرة سورية للسهم الواحد، أي ما يعادل 7 دنانير، حيث تبلغ نسبة مساهمة بنك الأردن 49% من رأس المال المصرح به، وهي تمثل كامل نسبة المساهمة الأجنبية برأسمال البنك حسب تعليمات قانون إحداث المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 في الجمهورية العربية السورية.

وأضاف فاخوري أن البنك مؤسسة عربية ستسخر كل إمكانياتها لتقديم خدماتها بأفضل المستويات، وتوقع فاخوري أن يباشر أعماله في الجمهورية العربية السورية قبل نهاية العام الحالي من خلال الإدارة العامة ومقر الفرع الرئيسي في دمشق، إضافة إلى عدد من الفروع الأخرى في دمشق والمحافظات الرئيسية الأخرى منها حمص، حلب واللاذقية.

عمان ـ عصام المجالي