طرحت شركة المدار للتمويل والاستثمار أمس صندوق المدار (يو.أس.أندكس) للمستثمرين في السوق الأميركي بعد أن تم تأسيسه في البحرين برأسمال متغير في عام 2004.وقال رئيس مجلس الإدارة نبيل أمين في مؤتمر صحافي ان الصندوق يستثمر أمواله في مكونات مؤشر المدار (يو.أس.أندكس) والذي أسسته شركة المدار للتمويل والاستثمار ليعكس حركة الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية والمدرجة في السوق الأميركي.
وأضاف أمين أن إطلاق الصندوق جاء استجابة للطلب المتزايد على الحلول والأدوات المالية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية وللوفاء بمتطلبات المستثمرين ورغبة الكثيرين منهم بوسائل وأدوات استثمارية جديدة بحيث تكون لهم قيمة مضافة وتساعدهم على التقليل من المخاطر التي تحيط باستثماراتهم.
وأشار الى أن الشركة أسست مؤشر المدار (يو.أس.أندكس) في العام 2003 وهو يعكس حركة الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في السوق الأميركي.وأوضح ان عملية تحديد هذه الشركات تتم بناء على المعايير التي أقرتها هيئة الرقابة الشرعية للشركة التي يترأسها الدكتور خالد المذكور وتضم الدكتور محمد عبد الرزاق الطبطبائي والدكتور عيسى زكي شقرة.
وقال انه يتم احتساب قيم المؤشر بشكل يومي وفق طرق ومعايير معتمدة إذ تم استخدام و اعتماد طريقة مؤسسة التمويل الدولية في حساب المؤشر . وأضاف انه بناء على الأداء المتميز للمؤشر جاءت فكرة إنشاء صندوق مؤشر المدار لتكون المدار أول شركة سواء على المستوى المحلي أو العالمي تقوم بإنشاء صندوق مؤشر إسلامي وذلك بإدارة فريق الاستثمار في الشركة.وحقق الصندوق المذكور من تاريخ إنشائه في مارس 2004 وحتى نهاية شهر ابريل 1 ,54 في المئة واستطاع أيضا أن يحقق 75 ,13 في المئة من بداية العام الحالي .
وأوضح ان الصندوق يوفر للمشتركين مزايا من جوانب عديدة فعلى مستوى التنوع الاستثماري يحتوي الصندوق على 250 شركة موزعة على أكثر من 15 قطاعا كما يحقق للمستثمر ميزة الاستفادة من استقرار الأسواق الأكثر تقدما وتطورا في العالم إضافة إلى مزايا أخرى عديدة خصوصا فيما يتعلق بالمصاريف والأتعاب المتعلقة فيه.
وقال أمين إن الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق هو 10 آلاف دولار أميركي على ان تتم عملية الاشتراك والاسترداد بصورة نصف شهرية .وأضاف أن ثمة دوافع عديدة وراء طرح الصندوق أهمها رغبة المدار في تحقيق التنويع في المنتجات التي تقدمها الشركة سواء من حيث التنوع الاستثماري أو الجغرافي وتقديم خدمة فريدة لعملائها عبر إدخالهم إلى أسواق مالية ومناطق جغرافية متطورة بدلا من التركيز على منطقة الخليج والأسواق الناشئة.