أبطلت أعلى محكمة في سويسرا قانونا أصدرته احدى الولايات يخفض الضرائب على الاثرياء في قرار من المرجح ان يقلل الضغوط من سلطات الاتحاد الاوروبي المطالبة بأن تشدد الجمهورية الواقعة في جبال الالب نظام الضرائب. وقضت المحكمة الاتحادية في لوزان بأن قانونا وافق عليه كانتون ولاية اوبالدين في عام 2005 لتبني ضريبة تنخفض كلما زاد الدخل يتعارض مع الدستور السويسري.
وتبنى الكانتون نظاما تنازليا لضرائب الدخل. وعلى سبيل المثال فان اولئك الذين يكسبون أكثر من 300 ألف فرنك سويسري سنويا تنخفض شريحة الضريبة على دخولهم إلى 1 في المئة. واثار هذا النظام والضريبة المنخفضة للشركات المرفقة به انتقادات من الاتحاد الاوروبي لسويسرا حيث يتنافس 26 كانتونا يتمتع كل منها بقدر كبير من الاستقلال فيما بينها على اجتذاب رجال الاعمال وغالبا ما يكون ذلك بعرض انظمة مغرية للضرائب.