توقعت مصادر عقارية في إمارة أم القيوين ان يسهم القرار الخاص بتحديد نسبة الزيادة السنوية في القيمة الايجارية بسبعة في المئة فقط في استقرار الأداء بقطاع الايجارات والتخفيف عن كاهل المستأجرين الذين تضرروا من الزيادات المتوالية مؤكدة ان مثل هذا القرار سوف يحافظ على جاذبية الإمارة التي شهدت إقبالا غير مسبوق للإقامة فيها من قبل سكان زحفوا إليها من دبي والشارقة وعجمان.
وقالت ان القرار جاء في موعده المناسب حيث تم اختيار التوقيت بعناية فائقة لان الموسم الجديد للطلب السكني يبدأ مع منتصف شهر أغسطس وبالتالي ستسنح الفرصة للمستأجرين القدامى الراغبين في الاستمرار في الاستفادة من مميزات هذا القرار كما ان المستأجرين الجدد سيكونون على بينة من نسب الزيادة المستحقة عليهم.
وبالنسبة للتداول فقد كانت حركة التداول فقد غلب عليها الطابع الصيفي وكانت التداولات محدودة مع استمرار الطلب على البيوت العربية يوجد طلب على الأماكن الحيوية والتي توجد فيها الخدمات وتتوافر أمام المستثمرين العقاريين عروض جيدة لأراض وبنايات وبيوت عربية وفيلات في العديد من المناطق وتواصل المكاتب العقارية تلقي العديد من الاستفسارات.
أما الطلب على الإيجارات فتشهد السوق بعض الطلبات الجديدة ولكن بصفة عامة هناك نوع من الهدوء حيث ان معظم الأسر مشغولة بالامتحانات وباستعدادات السفر. وتوجد فرص متميزة للمستثمرين للعمل في الإمارة حيث ان أسعار الأراضي تشهد نوعا من الاستقرار .
كما ان العائد على الاستثمار العقاري مجز للغاية مقارنة مع الوسائل الاستثمارية الأخرى والسوق واعدة ومبشرة وبكر وفيها فرص للمستثمر الصغير والكبير كما ان المشروعات الجديدة التي تقوم بها شركات التطوير العقاري مثل اعمار ام القيوين وتعمير وغيرهما يتوقع ان تغير وجه الاستثمار العقاري في الإمارة.