تراجع الفائض في ميزان المدفوعات المصري إلى 1 ,3 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من السنة المالية 2006 ـ 2007، وذلك مقابل 3 ,3 مليارات دولار خلال الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة، ونتج عن ذلك زيادة الأصول الاحتياطية بالعملات الأجنبية لدي البنك المركزي المصري بذات القيمة.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان أن الفائض الكلي في ميزان المدفوعات المصري تحقق في معظمه من فائض المعاملات الجارية البالغ 3, 3 مليارات دولار الذي يرجع بدوره إلى ارتفاع كل من فائض ميزان الخدمات وصافي التحويلات بدون مقابل من ناحية وارتفاع عجز الميزان التجاري من ناحية أخري.
وأشار إلى أن الصادرات السلعية حققت زيادة بمعدل 1, 18% لتبلغ نحو 9 ,15 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات السلعية بمقدار 6 ,4 مليار دولار بمعدل 21% لتبلغ 3, 26 مليار دولار. وأوضح أن ارتفاع الصادرات جاء كمحصلة لزيادة الصادرات غير البترولية بمعدل 4 ,42%.
خاصة الصادرات من مجموعتي السلع تامة الصنع والسلع نصف المصنعة، في حين تراجعت الصادرات البترولية بمعدل طفيف بلغ 5, 1% وقد جاءت الزيادة في الواردات محصلة لزيادة الواردات غير البترولية بمعدل 3, 30% وتراجعت الواردات البترولية بمعدل 7, 23%.
وفيما يخص الميزان الخدمي، أشار تقرير المركزي المصري إلى أن الفائض المحقق ارتفع بنحو 6 ,8 مليارات دولار مقارنة بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة، بمعدل زيادة يقدر بنحو 5, 43%.وعزا المركزي المصري هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات السياحية بمعدل 1, 11% لتبلغ نحو 2, 6 مليارات دولار.