دعت مصادر قطاع العقارات في أبوظبي إلى وضع استراتيجية لمواجهة الارتفاع في معدلات التضخم في الدولة بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة مما يشكل عائقاً لزيادة معدلات التنمية بصفة عامة مما يتطلب التدخل لمعالجة الوضع مشيرة إلى أن معدل إيجار العقارات ارتفع خلال العامين الماضيين في أبوظبي بنسب وصلت إلى أكثر من 100 % لبعض الوحدات السكنية والتجارية.
وقالت المصادر إن الدراسات أوضحت أن نحو 50 % من الوافدين المقيمين بأبوظبي اصبحوا لا يستطيعون ادخار أي أموال من أجل استثمارها في الإمارة مشيرة إلى أن الإيجار أصبح يكلف المستأجر ما بين (40-60%) من دخله مما جعل الفجوة كبيرة جداً بين مستوى الدخل والأسعار وتكلفة الحياة بصفة عامة الأمر الذي أدى إلى بروز الحاجة إلى إدارة السوق العقاري بشكل متوازن .
كما بدا يحدث بالفعل في الفترة الأخيرة للحيلولة دون نشوء منافسة ضارة تستغل المستهلك لصالح فئة قليلة من السماسرة وتنعكس أضرارها على المستثمرين والملاك على المدى البعيد. وأشارت المصادر إلى استمرار الهدوء في سوق إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي في وزيادة عمليات تأجير المكاتب والمحلات التجارية خلال الأسبوع الماضي مع استمرار امتحانات نهاية العام الدراسي بالنسبة لكافة المراحل المدرسية.
وذكرت ان إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي ظلت عند مستوياتها خلال حيث تراوح متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة و صالة تكييف مركزي بين 40 و50 ألف درهم سنويا للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركز يتراوح بين 55 و70 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
موضحة أن متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 75 و90 ألف درهم سنويا مشيرة إلى أن هناك شققا من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 الف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة.
اما إيجار الشقة المكونة من أربع غرفة وصالة فيتراوح بين 130 و160 ألف درهم سنويا حسب المواصفات والمناطق وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 150 ألف درهم و180 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 220 ألف درهم و300 ألف درهم للفيلات الأكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة.
وبالنسبة للمحلات التجارية فقد تراوحت مستويات إيجاراتها بين 2500 و5000 درهم للمتر المربع سنويا حسب الموقع والأهمية النسبية فيما تراوحت إيجارات المكاتب بين 1500 و3000 درهم سنويا للمتر المربع.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر