قال مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إن دراسات تجرى للسماح لبنوك «الافشور» بالعمل في العقبة الاقتصادية. وتجري السلطة ترتيبات مع البنك المركزي بهذا الشأن بعد الاطلاع على تجربة البحرين وسنغافورة في هذا الشأن مؤكدا جدوى إقامة مثل هذه البنوك ولم يحدد المصدر توقيتا لذلك لكنه قال إنها ليست بعيدة.
وظهرت بنوك الأوفشور نتيجة التشريعات المالية والمصرفية الصارمة خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي في الدول الصناعية مثل متطلبات الاحتياطي القانوني وتحديد معدلات الفائدة وفرض قيود على التعامل ببعض المنتجات المالية، والرقابة على رأس المال، وإجراءات الإفصاح المالي.
وتعتبر الإجراءات الصارمة هذه السبب الأساسي لظهور وتطور بنوك الأوفشور. ويعرف قاموس اكسفورد للتمويل والبنوك بنوك الأوفشور بأنها ممارسة تقديم الخدمات المالية في مواقع تجذب الزبائن غير المقيمين إليها نتيجة انخفاض الضرائب، وهذا يعني أن الفرق الأساسي بين البنوك التقليدية وبنوك الأوفشور هو أن خدمات الأخيرة هي عادة لا تكون متاحة لمواطني البلد الذي تعمل فيه.
وبنوك الأوفشور هي مؤسسات مالية وسيطة عبر الحدود تقدم خدماتها لغير المقيمين، وهذا لا يعني أن إنشاء مثل هذه البنوك يجب أن يكون على الحدود بين دولتين أو أكثر. وهناك بنوك اوفشور في داخل البلد مثل التسهيلات المصرفية الدولية في الولايات المتحدة الأميركية.
عمان ـ عصام المجالي