أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ خطة متكاملة لمواجهة الممارسات غير المشروعة في الأسواق وذلك بهدف محاصرة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر والمنتجات غير المطابقة للمواصفات والجودة وتزوير العلامات التجارية.
وأوضح أن الخطة تتضمن التنسيق بين الأجهزة الرقابية والإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية لزيادة فعاليتها في ضبط الأسواق والتصدي لكل أنواع التجارة غير المشروعة مشيرا إلى انه تم الاتفاق في هذا الخصوص على عقد اجتماعات دورية لهذه الأجهزة لتوحيد الجهود وتنفيذ الحملات المشتركة على الأسواق.
وقال إن الخطة تتضمن كذلك تطوير مصلحة الرقابة الصناعية وفروعها في المحافظات وإسناد مهمة الرقابة على المصانع لها لمراقبة عمليات الإنتاج والتأكد من التزامها بمواصفات الجودة والسلامة والشروط الصحية لضمان أن تكون الرقابة على المنتجات من المنبع.
وأضاف أن خطة مواجهة الممارسات غير المشروعة في الأسواق تتضمن كذلك زيادة نشاط ودور جهاز حماية المستهلك في متابعة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ وتطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن أجهزة الرقابة التابعة لقطاع التجارة الداخلية قد بدأت بالفعل في تنفيذ الخطة وسوف تستمر في ذلك لمواجهة حاسمة مع كافة الممارسات غير المشروعة في الأسواق والمنتجات والمصانع غير المرخصة وغير الملتزمة بالشروط الصحية والمواصفات القياسية.
وكذلك متابعة خدمات ما بعد البيع بالنسبة للأجهزة والسلع المعمرة وإلزام مراكز الخدمة والصيانة بتقديم الخدمات المنصوص عليها في هذا المجال. وأضاف أن أجهزة الحكومة تعكف حاليا على دراسة جميع التشريعات المنظمة للتجارة بهدف تنقيتها وتطويرها لزيادة كفاءة دور الأجهزة الرقابية.