يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دورته العادية «85» على المستوى الوزاري في السابع من شهر يونيو المقبل برئاسة العراق وحضور الأمين العام للمجلس الدكتور أحمد جويلى ومشاركة وزراء الاقتصاد والمال والتجارة العرب للدول الأعضاء بالمجلس أو من يمثلونهم.
ويسبق الدورة الوزارية للمجلس اجتماع تحضيري يومي 2 و3 يونيو للجنة نواب الممثلين الدائمين للدول الاعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية وهى مصر والسودان والصومال وموريتانيا وفلسطين والاردن وسوريا والعراق واليمن .
وناشد الدكتور أحمد جويلى الدول الاعضاء سرعة سداد المتأخرات المالية المستحقة عليها في موازنة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والتى وصلت في اول شهر مايو الجارى الى ستة ملايين و544 ألفا و624 دولارا مشيرا الى انه في السنتين الماليتين الأخيرتين 2006 و2007 .
لم تسدد من الدول الأعضاء بالمجلس مساهماتها سوى كل من الأردن وسوريا واليمن عن العام الماضي فيما لم تسدد أية دولة مساهماتها بالموازنة الجارية لعام 2007 حتى الآن محذرا من أنه في حال استمرار هذا الوضع فان مسيرة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مهددة بالتوقف.
ونبه جويلى الى أن هذا الوضع المالى المتفاقم وصل الى درجة من الخطورة مما يتطلب وقفة عملية موضوعية من الدول الأعضاء بالمجلس لوضع حل لهذه المشكلة .. وقال ان استمرار تلك المشكلة سيؤدي الى عدم تمكن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من دفع مستحقات موظفيها ونققاتها الجارية وبالتالى ضعف الانجاز وعدم قدرة هذه المؤسسة العربية القومية العريقة على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
وقال الدكتور جويلى إن جدول أعمال الدورة 85 الوزارية للمجلس يتضمن أربعة بنود رئيسية تتناول عددا من القضايا المهمة وفي مقدمتها السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري وآخر تطورات برنامج التبادلية التجارية والاستثمار والتنمية إلى جانب دعم التنمية في الصومال والمساهمة في مسيرة إعادة إعماره فضلا عن قرار القمة العربية الأخيرة في الرياض بعقد قمة اقتصادية عربية.
وأضاف جويلى أنه فيما يتعلق بالإعداد للقمة الاقتصادية العربية المرتقبة فقد تم اختيار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مع مجموعة أخرى من المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية المتخصصة للإعداد والتحضير للموضوعات التي ستعرض على تلك القمة فيما يخص الجانب الاقتصادي ووضع المشروعات والبرامج التنفيذية لها والجدول الزمني لقيامها.