أظهرت بيانات رسمية نشرت مؤخراً أن قطاع السياحة السوري يسهم بنحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وينتظر أن تزيد هذه النسبة الى تسعة بالمئة بحلول عام 2010 . وتمثل الطاقة أكبر قطاع في الاقتصاد بنحو 28 بالمئة.

وبينما ينتظر أن تستورد سوريا أكثر مما تصدر من النفط بداية من العام المقبل فان السياحة لا يمكن أن تدر على الفور نفس الحجم من العائدات بالعملة الصعبة التي كانت صادرات النفط تدره خلال 15 عاما مضت. وقال الاقتصادي نبيل سكر انه ليس هناك أي قطاع مستعد على الفور لسد الفجوة. وأضاف الزراعة والصناعات التحويلية والسياحة كلها واعدة لكن كلها تحتاج اعادة هيكلة.

وتابع معظم العمل كان في قطاع السياحة الذي يدر عملة صعبة لكنه سريع التأثر بالسياسة. وشرعت سوريا في حملة دعاية أكثر منهجية. وزادت ميزانية التسويق لدى وزارة السياحة الى 5,5 ملايين دولار هذا العام من 5ر1 مليون دولار فقط في عام 2006. وتسعى الوزارة لميزانية حجمها عشرة ملايين دولار في عام .