أشار تقرير صدر مؤخراً إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية المنفذة بالمملكة العربية السعودية بلغ حتى نهاية العام الماضي 3, 8 مليارات دولار موزعة على عدة قطاعات شملت الصناعات البتروكيماوية والطاقة والغاز والمياه وهي تشكل ما نسبته 35% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في المملكة و16% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان في 2005 نحو 2 ,28 مليار دولار، ومن أهم السلع التي تصدرها المملكة لليابان النفط والمنتجات البتروكيماوية، فيما بلغت واردات المملكة من اليابان 4, 5 مليارات دولار، تركزت معظمها في السيارات وقطع الغيار.
وأكد البلدان عزمهما على زيادة التعاون الاستثماري وتوسيع آفاق الاستثمار. وتم خلال اجتماع عقد مؤخراً بين الهيئة العامة للاستثمار في السعودية ووفد ياباني مناقشة آليات جذب الاستثمار للشركات اليابانية للاستثمار في القرية اليابانية والتي تدرس الهيئة إقامتها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ضمن بيئة تناسب رجال الأعمال اليابانيين وتوفر لهم احتياجاتهم.
إضافة إلى التعريف بإستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والقطاعات الاستثمارية التي تركز على جذب الاستثمار وخطتها لرفع تنافسية المملكة في جذب الاستثمار بصورة تدريجية وصولاً لأحد المراكز العشرة الأولى عام 2010م.
وكانت الهيئة قد وقعت اتفاقية تعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية لترويج الاستثمار والتعاون في مجال التجارة والصناعة وتقنية المعلومات بهدف تطوير التعاون المتبادل بين الشركات السعودية واليابانية في مجال الاستثمار والمشاريع المشتركة، خاصة في المدن الاقتصادية.
وتناولت الاتفاقية عددا من المواضيع منها، تبادل المعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية وذلك لإبقاء الطرف الآخر على علم بآخر التطورات الاقتصادية في كل بلد. إضافة إلى التعاون في مجال تحديد وتحليل وتقييم ونشر المعلومات المتعلقة بالأعمال التجارية في ميادين الاستثمار الأجنبي والتجارة والتعاون الصناعي والتقني.
فضلا عن فرص الاستثمار لتسهيل زيادة التعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين. ومن بين النقاط التي تم الاتفاق عليها أيضاً الإسهام في تطوير وتعزيز التعاون الصناعي والفني بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين.