قال وزير العمل العماني معالي الدكتور جمعة بن علي آل جمعة إن فرص العمل الجديدة في السلطنة ستبلغ 199 ألف فرصة عمل أي بمتوسط مقداره 40 ألف فرصة عمل سنويا يكون نصيب القوى الوطنية منها 124 ألف فرصة عمل بمتوسط مقداره نحو 24800 فرصة عمل جديدة سنوياً وذلك نتيجة استثمارات خطة التنمية الخمسية السابعة 2006 ـ 2010م.
وأكد آل جمعة أنه من المقرر أن يبلغ العرض الجديد من القوى العاملة الوطنية لطالبي العمل الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة نحو 36 ألف شخص سنويا، مشيرا إلى أن معدل النمو لفرص العمل الجديدة سيبلغ 5 ,6 سنويا بينما عرض القوى العاملة الوطنية خلال سنوات الخطة سيبلغ 2 ,5 بالمائة وعليه فان معدل النمو في فرص العمل ستكون كافية لاستيعاب كافة الداخلين الجدد لسوق العمل.
وذكر وزير القوى العاملة في تقرير وزارته لأعضاء مجلس الشورى أنه تم اعتماد 29 مليون ريال عماني لإلحاق المواطنين من خريجي التعليم العام فأقل في برامج التدريب المقرون بالتشغيل في إطار المشروعات الوطنية للتدريب في موازنة الخطة الخمسية السابعة وإنه من يتوقع لبرنامج سند إنجاز طيب في توفير 15 ألف فرصة عمل بمتوسط 3 آلاف فرصة عمل سنويا .
وبذلك سيصل إجمالي فرص العمل المتوقع توفرها من خلال البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية السابعة وبرامج الإحلال والتعمين وبرامج سند إلى 5, 214 ألف فرصة عمل مما يعني أن الخطة الخمسية السابعة سوف تتيح إمكانية تشغيل جميع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل من القوى العاملة الوطنية خلال سنوات الخطة مع تراجع في معدل الباحثين عن عمل في نهاية الخطة.
وعن مستوى الأداء في السنة الأولى لخطة التنمية السابعة أكد تقرير القوى العاملة أنه تم توفير فرص عمل لعدد 57380 مواطنا وذلك من أصل 74794 مواطنا ومواطنة مسجلين كباحثين عن عمل منهم 44992 سجلوا كباحثين عن عمل لأول مرة خلال العام 2006م .
وفى مجال التدريب والتأهيل المهني للكوادر العمانية أشار التقرير إلى أن عدد المتدربين في إطار المشروعات الوطنية للتدريب في عام 2005م والممولين من الحكومة وفق عقود عمل تحت التدريب بلغ 4726 متدربا ومتدربة في حين بلغ عددهم في عام 2006 م 3650 متدربا ومتدربة.
وأوضح التقرير أنه تم إعداد منظومة موحدة متكاملة للتدريب المهني والتعليم التقني والتي تحقق الارتباط المباشر بالقطاع الخاص وتخطط للمناهج التدريسية وتوفر مسارا مهنيا متصلا ذا أساس تربوي موحد من خريجي التعليم الأساسي والعام نحو المسار الأكاديمي .
وأوضح انه تم اعتماد خطة ذات أهداف محددة للتعليم التقني تقوم على تطوير وتوسيع فرص استيعاب خريجي الشهادة العامة وبناء الجودة في مؤسسات التعليم التقني وترشيد الإنفاق بمؤسسات التعليم التقني مع مواصلة رفع شبه التعمين للوصول إلى تحقيق أهداف الخطة بتعمين 50 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التقنية بحلول عام 2010م مع إدخال طرق وأساليب التدريس الحديثة .
واستقطاب الكفاءات المتمكنة من أعضاء هيئة التدريس والتدريب وأشار التقرير إلى أنه تم في نهاية الخطة السابقة إعداد خطط لتطوير جميع مكونات نظام التعليم التقني كما بين إنشاء كليتين جديدتين إحداهما في ولاية شناص تم افتتاحها في العام 2005م وأخرى في ولاية عبري يتوقع الانتهاء من إنشائها وافتتاحها في سبتمبر 2007م .
وفى مجال التدريب المهني تناول التقرير الأهداف المحددة في الخطة السياسات والآليات المعتمدة مبينا أنه في السنة الأولى للخطة 2006/ 2007م تم رفع استيعاب مراكز التدريب المهني الحكومية إلى 4375 متدربا مقابل 1933 متدربا في العام السابق أي بزيادة قدرها 126.
كما يتم حاليا العمل بمشروع إنشاء مركز متخصص للتدريب المهني بولاية شناص يتضمن تخصصات مهنية ذات طابع يتعلق بطبيعة المهن التي تتوافق مع احتياجات المنشآت الصناعية الحديثة في منطقة الباطنة.