قال وكيل وزارة العمل البحريني الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة إن وزارة العمل تسعى إلى تنظيم العمالة الأجنبية في البحرين بالتعاون مع دول مجلس التعاون ضمن مشروع متداول بينها ستتخذ قراراً فيه لمنع تجذر العمالة في دول الخليج وبقائها فترة طويلة، مشيراً إلى أن فترة إقامات العمالة ستحدد بست سنوات يمكن تمديدها إلى عشر.
وأضاف الشيخ عبدالرحمن أن وزارة العمل طالبت بهذا النظام المعتمد على القوانين الدولية لتحديد مدة بقاء العمالة الأجنبية في البلاد نظرا لخطورتها التي تتمثل في بقائها فترات طويلة، مشيراً إلى أن العمالة الأجنبية ضرورية للبلاد ولا يمكن الاستغناء عنها نظراً لوجود مهن بسيطة كثيرة لا يقبل المواطن العمل فيها بجانب أنها تساعد في التنمية المستقبلية بالبلاد التي تقوم على مشاريع ونهضة عمرانية ضخمة.
وأوضح أن البحرين وغيرها من الدول الخليجية تحتاج إلى العمالة الأجنبية شرط تنظيم عملية بقائها مع الحفاظ على كامل حقوقها الإنسانية من السكن والمواصلات بطريقة حضارية بناء على القوانين الدولية التي تؤكد ذلك.
لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة مع إدارة المرور والتراخيص لتنظيم مواصلات نقل العمالة الأجنبية بطريقة حضارية.وقال وكيل وزارة العمل بخصوص العمالة القديمة التي مضى عليها أكثر من عشر سنوات أنها يمكن أن تأخذ سنتين إضافيتين في حال تم تطبيق قانون تنظيم العمالة الأجنبية في البلاد.
المنامة ـ غازي الغريري