اختتم في نيودلهي مساء أمس الأول الاجتماع الأول للجنة السياسات التجارية برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد وكمال ناث وزير التجارة والصناعة الهندي والتي تختص بحل النزاعات والمشكلات التجارية بين البلدين.
وضم وفد الإمارات عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد ويونس خوري وكيل وزارة المالية وممثلين عن غرف التجارة والصناعة بالدولة وسلطة موانئ دبي وشركة دوبال ومصانع السيراميك في الدولة بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى التي ترتبط بعلاقات تجارية مع الهند.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون التجاري والمواضيع المتعلقة بالإغراق والقضايا التجارية ذات العلاقة.
وهدف الاجتماع الأول للجنة السياسات التجارية إلى دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند وحل النزاعات التجارية حيث أثار الجانب الإماراتي المواضيع الخاصة بفرض الهند غرامات تتعلق بالإغراق على مواد الإسمنت الأبيض والبورسلين والسراميك والتسهيلات المبدئية لإنشاء مصنع دوبال للألمنيوم في ولاية أوريسا الهندية.
كما تم مناقشة الجهاز الإشرافي لتنظيم عمل الموانئ في الهند فيما أثارت الهند القيود التجارية المفروضة على صادراتها من البيض ومنتجات الدواجن وإنشاء فروع للبنوك الهندية في دولة الإمارات وتسهيل الإجراءات على صادراتها من الأدوية.
وأكد الجانبان في ختام الاجتماع على ضرورة السعي المستمر والتواصل لإزالة جميع المعوقات التجارية بين دولة الإمارات والهند تمهيد لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتقوية الاستثمارات المشتركة بما يخدم اقتصاد البلدين ويصب في مصلحة التنمية.
ويأتي اجتماع لجنة السياسات التجارية بين البلدين استكمالا للنتائج المثمرة التي توجت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» للهند خلال شهر مارس الماضي والاتفاقيات والتفاهمات التي توصل إليها الجانبان خلال الزيارة والتي تهدف إلى تقديم التسهيلات وتذليل جميع المعوقات التي تواجه تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وصولا إلى شراكة إستراتيجية بين البلدين.