شهدت العاصمة البحرينية (المنامة) توقيع مذكرة تفاهم بين كل من »سوق أبوظبي للأوراق المالية» و»سوق البحرين للأوراق المالية«. قام بتوقيع الاتفاقية من جانب سوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي ومن جانب سوق البحرين للأوراق المالية فؤاد عبد الرحمن راشد المدير العام.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توثيق وزيادة آفاق التعاون المشترك فيما بين السوقين الشقيقين في المجالات المتعلقة بتنظيم ادراج وتداول وتقاص وتسوية الأوراق المالية المسموح بالتعامل فيها في كل من البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقال راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للسوق، في معرض حديثه بأن توقيع مذكرة التفاهم مع سوق البحرين للأوراق المالية تعد باكورة مهمة لنتيجة الزيارة التنسيقية بين الجانبين، وتعبر عن مدى رغبة السوقين في تطوير علاقة التعاون إلى شراكة مستديمة.
وأكد البلوشي أن التعاون بين السوقين لا شك في أنه سيسهم في تسهيل مواضع عدة ستعود بالنفع على مواطني مملكة البحرين الشقيقة ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل يضمن توفير فرص استثمارية جيدة للجانبين كون أن سوق البحرين للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية يعتبران أحد أبرز الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف قائلا: »نسعى من خلال توقيع هذه المذكرة إلى تطوير آليات العمل المشترك لتنظيم عمليات التداول والتسوية والتقاص والإيداع المركزي بما يساهم في تفعيل ودفع حركة الاستثمار بالأوراق المالية في كلا السوقين عن طريق إرساء قواعد وإجراءات تنفيذية لازمة لتبادل المعلومات حول حركة التداول في السوقين والشركات المدرجة فيهما وكذلك تشجيع كلا السوقين لتسهيل إجراءات سوق الإصدارات الأولية في البلدين الشقيقين.
بالإضافة إلى تسهيل عمليات الإدراج المشترك للشركات المدرجة للسوقين ودعم التعاون بين شركات الوساطة العاملة فيهما بالشكل الذي يسهم في تفعيل ذلك الإدراج وتحقيق آفاق وغايات مذكرة التفاهم. وختم بقوله: »نأمل في أن تستفيد مؤسسات القطاع الخاص من مذكرة التفاهم والسعي لتطويرها في المستقبل القريب إلى اتفاقية للتعاون المشترك بين الجانبين«.
من جانبه فؤاد راشد، المدير العام لسوق البحرين للأوراق المالية، رحب بتوقيع هذه المذكرة مشيرا إلى العلاقات والأواصر التي تجمع بين السوقين مؤكدا على أهمية دور المذكرة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تمهيدها لوضع الآليات التي من شأنها تفعيل بنودها وإرساء الأسس اللازمة لتحقيق أهدافها، خاصة في ظل الدعم المتواصل والرعاية المتواصلة الذي تلقاه العلاقات بين البلدين من قبل القيادة السياسية فيهما.
وأضاف: »إننا نأمل أن يستفيد القطاع الخاص في البلدين وخصوصا الشركات المساهمة وشركات الوساطة والمستثمرين في كلا السوقين من آليات التعاون المشترك التي تضعها هذه المذكرة بما يعود عليهم جميعا بالنمو والازدهار«. جدير بالذكر أن هذه المذكرة تفتح أمام المستثمرين التعامل في أسهم مدرجة في كلا السوقين تتجاوز قيمتها السوقية أكثر من 80 مليار دولار أميركي.