افتتحت صباح أمس فعاليات المنتدى الثالث عشر للحكومة والخدمات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي تنظمه مجموعة داتاماتكس لمدة 5أيام بفندق البستان روتانا، بحضورالمسؤولين وصناع القرار والاستشاريين في الحكومة والخدمات الالكترونية وقطاع تقنية المعلومات وبمشاركة 30 متحدثاً وخبيراً إقليمياً ودولياً ووسائل الإعلام المختلفة.
وبرعاية عدد من المؤسسات والشركات والتي تتمتع بمكانة رائدة في المجالات التي تنشط بها وهو ما يتماشى مع النجاح الذي حققه المنتدى في دوراته السابقة والأهداف التي يسعى لتحقيقها وهي كل من غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، حكومة دبي الإلكترونية وكمبيوتر أسوسيتس، وأرنست أند وينج ، شركة إنجازات والشريك الإعلامي صحيفة الرياض.
وفي بداية المنتدى ألقى علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة في المنتدى من المنطقة وخارجها وتمنى لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال أيام المنتدى. وأكد على أن المنتدى يعد من أكبر وانجح المنتديات في المنطقة والعالم والذي يسلط الضوء على مشاريع الحكومة الإلكترونية والاستراتيجيات التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي في تهيئة مجتمعاتها ومؤسساتها للتطبيق الحقيقي للحكومة الإلكترونية وتفعيل الأداء المتميز للخدمات الإلكترونية.
كما أكد الكمالي على أن الحكومة الإلكترونية تعد أحد الوسائل الرئيسية للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري وأن هذا المنتدى يأتي في نسخته الثالثة عشر تدعيماً وترسيخاً لمبادرات الحكومة الإلكترونية التي تدعم بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي ينعكس بشكل إيجابي على المواطن/ الوافد والقطاع الاقتصادي.
وقد افتتحت جلسات المنتدى بكلمة من سالم الشاعر مدير الخدمات الإلكترونية بحكومة دبي الإلكترونية تحدث فيها عن منهج القياس والتقييم لدى حكومة دبي الإلكترونية تعمل حكومة دبي الإلكترونية على رصد وتقييم مستوى تقدمها على مسار التحول الإلكتروني، وتتم عملية القياس والتقييم على ثلاثة مستويات تبدأ من المشروع مروراً بالمؤسسة ووصولاً إلى المبادرة ككل. وتؤمن حكومة دبي الإلكترونية بأن بلوغ الخدمة الإلكترونية مستوى الاعتمادية والتنافسية العالمية يتطلب الالتفات إلى حاجات العملاء.
وتعزيز الإنتاجية ضمن استراتيجية متعددة الأبعاد ترتكز على الآتي: رضا العملاء.التشجيع على الاستخدام. التوعية تعزيز جودة الخدمات الإلكترونية. التحويل الإلكتروني الكامل، وتتسم استراتيجية حكومة دبي الإلكترونية في قياس مستوى التقدم بوضوح المعالم، عبر اعتماد ها لعشرة معايير عالمية.
وفي سعيها لتوفير الخدمات الحكومية إلكترونياً، تنطلق حكومة دبي الإلكترونية من رؤية متكاملة تتضمن:المنظور المالي :خفض التكاليف، أتمتة العمليات الإدارية ، مراقبة الإنفاق منظور العملاء: تطوير الخدمات وفق حاجات العملاء، توفير الخدمات عبر قنوات متعددة، رضا العملاء، تعزيز الثقة، بناء وترسيخ العلامة التجارية منظور العمليات الداخلية: مراقبة وتقييم الخدمات الإلكترونية، إقامة أنشطة تسويقية هادفة، تعزيز الإقبال على الخدمات المركزية، تعزيز البنى التحتية التقنية، إتباع ممارسات رفيعة في مجال إدارة المشاريع .
و قدم محمود البستكي رئيس مركز المعلومات بدبي العالمية ورقة عمل بعنوان بلورة الخطط الإستراتيجية لتطبيق آليات الحكومة والخدمات الإلكترونية التي أستعرض من خلالها عدد من النقاط من أبرزها التكنولوجيات الحديثة التي تعمل على تحقيق وبلورة رؤية الحكومة الإلكترونية ولماذا لم تتحقق، وناقشت ورقة العمل المقدمة النطاقات والحزم العريضة عالية المستوى، ومستقبل الهواتف النقالة والحلول المستخدمة للأجهزة الثابتة، وأنواع الخدمات التي تقدمها بعض المؤسسات بصورة روتينية والتي لم تحقق متطلبات المواطنين/ الوافدين والقطاع الاقتصادي.
وكذلك العامل البشري والصعوبات التي تواجه عملية التنسيق والتعاون بين المؤسسات لتبادل المعلومات بشكل طبيعي كما أنه لم يستبعد دور الانترنيت باعتباره البيئة الداعمة للتحولات التكنولوجية كما ناقشت ورقة العمل أفاق التسويق الالكتروني والجيل الثالث من تكنولوجيا المعلومات والجديد في تقنية wifi ، wimax ثم قدم تشان مينغ خوونغ رئيس تقنية المعلومات التنفيذي للقطاع الحكومي بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطر دراسة تحليلية بعنوان: استراتيجيات الحكومة الإلكترونية المتكاملة ناقش خلالها خطة قطر الوطنية لبناء حكومة الكترونية متكاملة والتي بدأت مند عام 2006 وسارية المفعول .
كما ناقشت ورقة العمل المقدمة ألفكر الاستراتيجي الذي يقف وراء هذه الخطة إلى جانب العديد من الجوانب الأخرى فيما يتعلق بممارسات الحكومة الالكترونية عبر العالم والمتمثلة في : كيفية وضع الخطط الوطنية للحكومة الالكترونية في إطار جداول الأعمال الوطنية، و كيفية بناء التكتلات لحكومة الكترونية متكاملة :
أوجه الشبه والاختلاف ، مدى جهوزية الحكومة الالكترونية المتكاملة والسياسات والمعايير والإعداد البيئي، وكيفية قياس نجاح الحكومة الالكترونية : مستعرضا بنية المفاتيح الرئيسية والإستراتيجيات التي تقود الأداء المتميز للحكومة الإلكترونية وأهم التطورات الحالية والاتجاهات المستقبلية لمشاريع الحكومة الإلكترونية.
كما قدم الدكتور علي آل صمع مدير برنامج الحكومة الالكترونية بالسعودية محاضرة بعنوان تطبيق الخطة التنفيذية لبرنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية : أكد من خلالها على أنه في ظل التوجهات والإنجازات في ظل اهتمام حكومة المملكة للتحول إلى مجتمع معلوماتي، جاءت مبادرة التعاملات الإلكترونية الحكومية لتحويل الخدمات والأعمال في القطاع الحكومي إلى خدمات وتعاملات إلكترونية مبسطة ..
كما استعرضت هذه المحاضرة ابرز مكونات ومشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة والوضع الراهن لمرحلة التنفيذ الحالية والانجازات والتوجهات المستقبلية نحو تطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية في القطاع العام كما قدم عبد الكريم رياض مدير المبيعات التقني بشركة كمبيوتر اسوسيتس رؤية عامة حول حوكمة وإدارة وحماية النماذج المختلفة لمشاريع الحكومة لإلكترونية.
وتضمنت ورقة العمل الذي قدمها رائد هيليس مدير عام الخدمات الدولية العامة بشركة بيونغ بوينت للاستشارات التكنولوجيا والإدارية الملامح الرئيسية عند تخطيط وهندسة تقنية المعلومات ومشاريع الحكومة والخدمات الإلكترونية.
وتضمنت ورقة العمل الذي قدمها الدكتور سالم الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تكنولوجيا المعلومات بسلطنة عمان أهم المبادرات التي طرحتها السلطنة في الحكومة والمجتمع العماني الالكتروني تتضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني 2020 والتي تم الإعلان عنها عام 1995 تأكيدا كبيرا على أهمية التنوع الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية و تنميتها و العمل على تطوير المنجزات التي تحققت في العقود الثلاثة الماضية من عمر النهضة المباركة.
وانطلاقا من هذا المبدأ فقد تم اعتماد « الإستراتيجية الوطنية لمُجتمع عُمان الرقمي والحكومة الالكترونية»30 نوفمبر 2002 محددة خطط و آليات العمل نحو قيام مجتمع عُمان المعرفي. وعبر مبادرة عُمان الرقمية فإن هيئة تقنية المعلومات تسعى لبناء بنية أساسية متكاملة لضمان توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية المتميزة للمواطنين و لقطاع الأعمال في السلطنة .
كما تناول الدكتور طه خدرو مدير التكنولوجيا وخدمات الحماية من المخاطر بشركة ايرنست اند يونج بدولة الإمارات العربية المتحدة في ورقة عمله تأثير الاستراتيجيات والهياكل الهندسية على الخدمات الإلكترونية الحكومية أستعرض فيها العمليات وأشكال الخدمات الالكترونية الحكومية ومدى قدرة المؤسسات على التحول للخدمات الالكترونية والهياكل الهندسية للخدمات الإلكترونية الحكومية، وتأثير الخدماتِ الإلكترونية الحكومية على المواطنين / الوافدين والقطاع الاقتصادي.
رؤية حول مبادرات الحكومة الإلكترونية بدول التعاون
وفي كلمة الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية التي وجهها للمنتدى قال إن عالمنا اليوم في تجدد وتغير مستمر في ظل الثورة الرقمية ، فإذا كان هناك ثورة صناعية في بداية القرن الماضي والتي كان لها دور في بلورة وتحديد مسار الدفة الحضارية فإننا الآن نعيش فوران بركان معلوماتي على جميع الأصعدة للتحول من العالم الواقعي Real Society إلى العالم الافتراضي Virtual Society ، تتمثل بالتطور الهائل في الأنظمة والحاسبات والاتصالات وتشعب التوجهات وظهور تقنيات ومنهجيات جديدة للتعامل مع المعلومة.
وما التحولات الحاصلة في مجتمعاتنا الخليجية حالياً بشكل كبير إلا حقبة جديدة من التحور يتطلب ردم الفجوة الرقمية اكتساب المعرفة للنفاذ إلى مصادر المعرفة ، واستيعابها وتوظيفها ، وحيث أن السرعة في مجال هذا التحول لم يسبق لها مثيل ، لذا يشهد العالم العديد من التغيرات التكنولوجية والمعلوماتية في كافة مجالات المعرفة، إن هذه المتغيرات تخلق واقعاً جديداً لا نستطيع العيش بمعزل عنه في مجال التعاملات الإلكترونية ، وهذا يعني ضرورة التكيف وإيجاد مرونة كبيرة في استيعاب تلك المتغيرات والإقرار بأن تقنية المعلومات لا تكفي وحدها لأحداث التنمية، ولذا فتجاوز الفجوة الرقمية يكون بالبناء والاستثمار في البنى التحتية وفي الإنسان الخليجي كنقطة انطلاق أساسية لتنمية المجتمع.
وانطلاقا من ذلك حرصت دول مجلس التعاون على مواكبة هذا التحول والاستفادة مما تتيحه ثورة تقنية المعلومات من إمكانات لتعزيز مكانتها الاقتصادية والتجارية والدخول إلى صناعة المعلومات خاصة وأن دول المجلس تمتلك بنية تحتية حديثة لتقنية المعلومات والاتصالات تمكنها من أن تحتل مكانة مرموقة في عالم تقنية المعلومات.
إن الأمانة العامة لمجلس التعاون ومن خلال عدد من اللجان وفرق عمل معلوماتية خليجية تعني بتقنية التعاملات الإلكترونية ، لجنة الحكومة الإلكترونية، لجنة البطاقة الذكية Smartcard ، اللجنة المشتركة للتجارة الإلكترونية، لجنة نظم المدفوعات ، لجنة تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ، فريق عمل المشتريات الحكومية Procurements ، فريق عمل قانون المعاملات الإلكترونية ، فريق عمل البنية التحتية للمفاتيح العامة PKI وشهادات التصديق CA ، تسعى إلى توحيد الأهداف وتقريب وجهات النظر والاستفادة من التجارب المحلية الناجحة.
تطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية
أكد الدكتور ماجد المشاري أستاذ التجارة والحكومة الالكترونية ورئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية ان تطبيق مفهوم الحكومة والخدمات الإلكترونية يرتبط بالتوعية في هذا المجال ومستجداته من خلال المنتديات والمؤتمرات وأيضا بالمساهمة الإعلامية التوعوية لتهيئة البيئة المناسبة للتطبيق من حيث نشر البحوث والدراسات المتخصصة .
وتقديم المعارف والخبرات التدريبية و العلمية والبحثية في المجالات المرتبطة بتقديم الخدمات الحكومية الكترونياً ، وتعميق المفاهيم والخبرات التي تساعد مديري ومنسوبي تقنية المعلومات في القطاعات الحكومية في تفعيل مفاهيم الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها ، من خلال الاستخدام الأمثل لتقنيات المعلومات والاتصالات ، وإيجاد بيئة رقمية لتهيئة المجتمع للتعامل مع مفهوم الحكومة الالكترونية.
ولعل أحد أهم أهداف الحكومة الالكترونية هو مساندة برامج التطوير الاقتصادي ( حكومية - أعمال G2B ( وذلك عن طريق تسهيل التعاملات بين القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال، وزيادة العوائد الربحية للتعاملات الحكومية مع قطاعات الأعمال ، وتشجيع بناء بنيات تحتية لتقنية المعلومات عالية الكفاءة، وفتح فرص استثمارية جديدة خاصة بقطاع المعلومات، وتحقيق درجة عالية من التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يخدم الاقتصاد الوطني، مما يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق الحكومة الإلكترونية.
فمشروع الحكومة الإلكترونية في المملكة يستهدف بالدرجة الأولى المواطن، إذ يهدف المشروع إلى أن يقدم للمواطنين أفراد أو مؤسسات خدمات حكومية متميزة للمواطنين بوسائل الكترونية أمنة، وسيكون تركيز المشروع بأذن الله على خدمة وحماية المواطن . حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري يهدف للمساعدة في تقديم الخدمات الحكومية الكترونياً لما تقدمه من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، الذي ينعكس بدوره بشكل رئيسي وإيجابي على تسهيل أعمال ومصالح المواطنين والمستثمرين وقطاع الأعمال .
فمن فوائد تطبيق الحكومة الإلكترونية رفع مستوى الأداء من خلال إمكانية انتقال المعلومات بدقة وانسيابية بين الدوائر الحكومية المختلفة مما يقلص الازدواجية في إدخال البيانات والحصول على المعلومات من القطاعات التجارية والمواطنين. كما أن تدوير المعلومات إلكترونياً من مرحلة التقديم إلى الحصول على الموافقة بين القطاعات الحكومية والمتعاملين معها يعني أن الإجراءات يمكن أن تنجز خلال دقائق وربما ثوان بدلا من ساعات وأيام.