أعلنت »دبي للاستثمار الصناعي«، المملوكة بالكامل لشركة »دبي للاستثمار«، عن توقيع مذكرة تفاهم مع »إس. كي. إس اسبات آند باور«، احدى أبرز الشركات في مجال تصنيع الهياكل ألفولاذية في الهند. وقع الاتفاقية كل من شكري المهيري، المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي، وأنشول سنغال، ممثل شركة »إس. كي. إس اسبات آند باور«.
ودخل الطرفان بموجب هذه المذكرة، في مشروع مشترك واتفاقية عمل استراتيجية لبناء منشآت لتصنيع الصلب وتبادل الخبرات في مجال توفير المواد الخام وخدمات تصميم وانتاج وتسويق وتنصيب المباني مسبقة التصميم الهندسي والهياكل الجاهزة في الهند. وستباشر المنشأة الأولى عملياتها مطلع العام المقبل بطاقة انتاجية تبلغ 50 ألف طن متري سنوياً والتي من المتوقع أن تزداد إلى 250 ألف طن متري في غضون 3 سنوات.
من جهة اخرى، ستتولى »الإمارات لأنظمة المباني الحديدية«، أكبر شركة تابعة لـ»دبي للاستثمار الصناعي« واحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع المباني مسبقة التصميم الهندسي والهياكل الجاهزة في الأسواق المحلية، توفير الخدمات التكنولوجية والتقنية لعمليات بناء المنشآت الجديدة والمشروع المشترك وخطط التوسع المستقبلية.
وستقوم الشركة بتوفير مباني المصنع الأول بوصفه جزءاً من المشروع المشترك، الذي سيباشر توريد المباني خلال مرحلة التشغيل عن طريق استخدام المنشآت التابعة لشركة »الإمارات لأنظمة المباني الحديدية«.وتقدر تكلفة المشروع الاولي بنحو 25 مليون دولار يتم تقسيمها بالتساوي بين الشريكين المساهمين، حيث انه سيساهم بتوفير زهاء 1000 فرصة عمل في مدينة »لوناند« في ولاية »ماهاراشترا« في الهند. وفي هذا الاطار، تم شراء 66 أكراً من الارض بغية اقامة المشروع.
وقال المهيري: »تمتلك الهند واحداً من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم، حيث تعكف الدولة على تطوير بناها التحتية على نحو مضطرد. وترتفع معدلات الطلب حالياً على المباني مسبقة التصميم الهندسي والهياكل الجاهزة في الهند، حيث من المتوقع بقاء هذه الفجوة لفترة من الزمن.
ومن خلال الدمج بين التطبيقات التكنولوجية الحديثة التي توفرها (الإمارات لأنظمة المباني الحديدية) والخبرة المعمقة التي تمتلكها »أس. كي. أس اسبات آند باور« في مجال تصنيع الصلب وحضورها المتميز في أسواق الهند، نتوقع الوصول إلى آفاق جديدة والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي برمته. كما يؤكد هذا المشروع المشترك على أهمية علاقات التعاون بين القطاعات المؤسسية في كل من دولة الإمارات والهند«.