قررت الحكومة الجزائرية رفع الاعتمادات المالية الخاصة بتطوير قطاع سكك الحديد إلى 24 مليار دولار وذلك بإضافة مبلغ 500 مليار دينار (سبعة مليارات دولار) لتعميم كهربة السكة ومضاعفة الخطوط وزيادة طولها من ثلاثة آلاف كيلومتر إلى 6 آلاف كلم بحلول 2010.

وأصدر مجلس الوزراء الجزائري بيانا أكد فيه أن البلاد تولي أهمية قصوى لرفع حصة قطاع السكك الحديدية من حركة نقل البضائع والمسافرين. وكانت الموازنة الأولى المقررة لقطاع السكك ضمن برنامج دعم النمو الممتد على خمس سنوات في حدود 17 مليار دولار.