أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة المصرية عن تخصيص مبلغ 7, 7 مليارات جنيه من حصيلة بيع الأراضي بالمدن الجديدة عن طريق المزاد مؤخرا لدعم وتطوير الخدمات الاجتماعية والجماهيرية ومشروعات التنمية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والصرف الصحي، واستهداف الأسر الأولى بالرعاية والمقرر أن تصل إلى ثلاثة ملايين أسرة بنهاية العام المالي الجديد.
وقال نظيف في تصريحات له أمس إنه تقرر تخصيص مبلغ 5,3 مليارات جنيه إضافية لمشروعات تطوير الصرف الصحي بالريف المصري.. مشيراً إلى أن الرئيس مبارك كلف الحكومة بتدبير 20 مليار جنيه إضافية لهذا الغرض.
وأضاف أن مبلغ 5 ,3 مليارات جنيه يعد أحد الدفعات التي تخصص للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بالريف المصري، نظراً لأهميته مع دفعات أخرى مقبلة، مما يساعد على تحقيق طفرة ملموسة في هذا القطاع، خاصة وأن الحكومة كانت قد بدأت في تنفيذ 316 مشروعا بالقرى ومازالت مفتوحة منذ سنوات وستعمل الحكومة على سرعة استكمالها.
وذكر نظيف أن البند الثاني لتخصيص إيرادات بيع أراضي المدن الجديدة بالمزاد للمستثمرين، يتمثل في تخصيص نصف مليار جنيه لصيانة وإعادة تأهيل ألفي مدرسة في مختلف المحافظات بمعدل ربع مليون جنيه لكل مدرسة نظرا للحاجة الشديدة لهذه المدارس للصيانة والإصلاح والتطوير.
وقال إن البند الثالث (مليار جنيه) من حصيلة إيرادات بيع أراضي المدن الجديدة سيخصص لتطوير مرفق الإسعاف والطوارئ حتى يتسنى لجميع المواطنين الحصول على خدمة صحية سريعة عند الطوارئ والحاجة وليس فقط عن طريق توفير سيارات إسعاف وإنما أيضا تطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات.
ويتمثل البند الرابع في تخصيص نصف مليار جنيه لإنشاء كليات متميزة للطلبة المتفوقين بحيث يحصل الطالب المتفوق على فرصة دراسية متميزة في التعليم الجامعي في كليات ذات طبيعة خاصة وبدون مقابل وتركز هذا الكليات على الجودة والمناهج المتطورة.
وأشار إلى أن البند الخامس يخصص (نصف مليار جنيه) لدعم الوجبات الغذائية المدرسية بما تمثله من حوافز لتحقيق الاستقرار في العملية التعليمية ومنع التسرب.. فيما يتمثل البند السادس في تخصيص مليار ونصف المليار جنيه لرفع كفاءة النقل العام داخل وخارج المدن.
وأعلن نظيف عن إنشاء طريق جديد يربط بين مدينة العاشر من رمضان بمدينة السادات مرورا بأربع محافظات بالدلتا هي الشرقية والغربية والقليوبية والمنوفية مما يرفع كفاءة شبكة النقل بين المحافظات وبين المناطق الصناعية والسكنية مما يمثل هدفا تنمويا واضحا.
وأضاف أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لوضع منظومة لتحسين شبكة النقل العام بما في ذلك خطوط المترو والترام وأتوبيسات النقل العام. ويتمثل البند السابع والأخير في تخصيص 200 مليون جنيه لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية في إطار برنامج التضامن الاجتماعي الذي يهدف إلى تغطية نحو ثلاثة ملايين أسرة مع نهاية العام المالي الجديد.
وقال الدكتور أحمد نظيف إن تخصيص هذه المبالغ يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بالخدمات الجماهيرية وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في الحصول على موارد إضافية تستخدم في تحسين الخدمات للمواطن مثلما حدث مع رخصة الشبكة الثالثة للمحمول، وبيع مساحات من الأراضي لأغراض الاستثمار السياحي.
وأضاف أن طرح أراض بالمجتمعات العمرانية الجديدة للمستثمرين عن طريق المزاد حقق أيضا إيرادات إضافية جديدة بلغت 7 ,17 مليار جنيه بينما كان من المقرر أن تدر هذه الأراضي نحو عشرة مليارات جنيه فقط بما يؤكد ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار والاقتصاد في مصر ويعني تحقيق عوائد تفوق بكثير ما كان مستهدفا.
وأكد نظيف أن هناك رسالة واضحة يمكن استخلاصها وهو التزايد المستمر لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بما ينعكس على تدفق الاستثمارات في مشروعات واعدة تقام في مصر وهي مشروعات لها جدوى اقتصادية.
كما أن الرسالة تؤكد أن عملية طرح هذه الأراضي للمستثمرين ليست مجرد عملية بيع أراض للحصول على عوائد وإنما تهدف إلى تنمية هذه الأراضي وإقامة مشروعات تجارية واستثمارية عليها تساعد على تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري إن عملية بيع الأراضي بالمدن الجديدة تمت بكل الشفافية وأجريت عملية تقييم لكل الشركات التي تقدمت وتم اختيار المستثمرين الذين يتعهدون بتنفيذ مشروعات إنمائية عليها.
وأوضح الدكتور أحمد نظيف أن الجانب المهم في هذه العملية هو استفادة المواطن المصري من الدخل الإضافي الذي تحقق، وقال إنه وضع هدفا أمام المجموعة الوزارية للتنمية الاجتماعية التي تتمثل رسالتها في تحقيق أكبر قدر من الفائدة المجتمعية من عملية الإصلاح الاقتصادي ومن المكاسب الاقتصادية التي تتحقق مثل زيادة معدل النمو الذي بلغ 7% ويتمثل هذا الهدف في ترجمة هذه الإيرادات الإضافية إلى واقع ملموس من التحسن يشعر به المواطن.
وأكد أن هناك فارقا بين الأراضي التي تباع للمستثمرين بالمزاد لإقامة مشروعات استثمارية عالية القيمة ومساكن متميزة ذات مستوى راق، وبين ما يخصص من أراض لمشروعات الإسكان العادي أو لمحدودي الدخل من المواطنين وأراضي مشروعات البرنامج القومي للإسكان، مشيرا إلى أن هذه الأراضي لن تخضع لأسلوب المزاد ولكن بأسعار محددة مدعومة وأن الدولة ستتدخل بالدعم لحماية الفئات غير القادرة.
وحول الجدول الزمني لضخ هذه الاعتمادات والأموال وتنفيذ المشروعات والبرامج التي أعلن عنها اليوم في إطار زمني محدد، قال الدكتور نظيف إنه أعطى توجيهاته للوزارات المعنية بسرعة تنفيذ هذه المشروعات حتى يشعر بها المواطن بشكل ملموس وسريع ومباشر، وتوقع أن يتم التنفيذ خلال عام.
وحول ارتفاع أسعار الأراضي التي بيعت بها بالمزاد مؤخرا مقارنة بأسعارها خلال السنوات الماضية، أوضح الدكتور أحمد نظيف أن ذلك يعد دليلا على ثقة المستثمر وتحسن مناخ الاستثمار في مصر ورواج المشروعات واتساع السوق المصرية وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.