رحبت مصادر عقارية بالاتفاقية الموقعة بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مع دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين والتي تقوم المؤسسة بمقتضاها بتغطية تكاليف بناء 60 مسكنا للمواطنين من المحتاجين.
مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في إسعاد هذه الأسر خاصة في ضوء زيادة تكاليف البناء سواء تمثل ذلك في المواد أو أسعار المقاولين والاستشاريين إضافة إلى ارتفاع الإيجارات بشكل غير مسبوق. وبالنسبة للتداول فقد كانت حركة التداول عند مستوياتها في هذا الوقت من السنة حيث كانت محدودة ويوجد إقبال على البيوت العربية والتي تقع بالقرب من المناطق الحيوية.
حيث إن المستثمرين يرغبون في هدمها وبناء مشروعات جديدة عليها من بنايات تجارية وسكنية كما شهد الأسبوع عروضا جيدة لأراض وبنايات وبيوت عربية وفيلات في العديد من المناطق وتواصل المكاتب العقارية تلقي العديد من الاستفسارات من مستثمرين من داخل الإمارة وخارجها مع تعاقدات محدودة.
وبالنسبة للطلب على الإيجارات تشهد السوق بعض الطلبات الجديدة ولكن بصفة عامة هناك نوعا من الهدوء مقارنة عن ما كان عليه الوضع قبل شهرين أو ثلاثة حيث إن معظم الأسر وهي العمود الفقري للطلب أصبحت شبه مستقرة في مواقعها الحالية نظرا لانشغالها بالامتحانات أو استعدادها للسفر لقضاء عطلة الصيف.
وان ذلك لا ينفي وجود نوع من الحركة بالسوق وتنقلات بين المستأجرين بحثا عن الأفضل. وتوجد توقعات قوية أن تشهد الإمارة خلال العام المقبل زيادة بالطلب على السكن فيها بسبب ارتفاع الإيجارات في كل من دبي والشارقة وعجمان .
مما سيسهم في نسب الهجرة إليها من أصحاب الدخول المتوسطة وهذا ما يؤكد ما سبق وان أشار إليه عقاريون بان السوق تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السكني والتجاري حتى يمكن مواجهة الطلب الذي يزداد باطراد على الشقق السكنية بمختلف نوعياتها.
وتوجد فرص متميزة للمستثمرين للعمل في الإمارة حيث إن أسعار الأراضي تشهد نوعا من الاستقرار كما أن العائد على الاستثمار العقاري مجز للغاية مقارنة مع الوسائل الاستثمارية الأخرى والسوق واعدة ومبشرة وبكر وفيها فرص للمستثمر الصغير والكبير.