للأسبوع الثالث على التوالي استمر الهدوء في سوق إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي في حين سجل انتعاش نسبي بالنسبة لعمليات تأجير المكاتب والمحلات التجارية خلال الأسبوع الماضي الذي بدأت خلاله امتحانات نهاية العام الدراسي بالنسبة لكافة المراحل المدرسية.
وأرجعت مصادر قطاع العقارات في أبوظبي استمرار حالة الهدوء بالنسبة للشقق السكنية إلى انشغال معظم الأسر بالامتحانات والاستعداد لموسم الإجازات والسفر خارج الدولة خلال فترة الصيف مشيرة إلى أن الإقبال قل بصورة ملحوظة خلال الأسبوع الماضي على الإسكان العائلي.
وأوضحت المصادر أن أكثر من 85% من إجمالي العقود الإيجارية التي أبرمت خلال الأسبوع الماضي كانت لمحلات تجارية ومكاتب، مشيرة إلى انه من الملاحظ أن قطاع العقارات مازال يعاني من حالة عدم توازن المعروض من الوحدات السكنية من حيث الفئات ومستويات السكن المتوفر وارتفاع إيجار الوحدات السكنية وغير السكنية والتذبذب الحاد في السوق العقارية مما يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وذكرت انه بالنسبة للمحلات التجارية تراوحت مستويات إيجاراتها بين 2500 و5000 درهم للمتر المربع سنويا حسب الموقع والأهمية النسبية فيما تراوحت إيجارات المكاتب بين 1500 و3000 درهم سنويا للمتر المربع.
أما بالنسبة لإيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي فقد ظلت عند مستوياتها خلال الأسبوع الماضي وتراوح متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة وصالة تكييف مركزي بين 40 و50 ألف درهم سنويا للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 55 و70 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات موضحة أن متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 75 و90 ألف درهم سنوياً.
أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرف وصالة فيتراوح بين 130 و160الف درهم سنويا حسب المواصفات والمناطق وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 150 ألف درهم و180 ألف درهم للفلل الصغيرة وما يتراوح بين 220 ألف درهم و300 ألف درهم للفلل الاكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر