قررت حكومة سنغافورة تشديد العقوبات المفروضة على جريمة تشغيل عمالة أجنبية غير شرعية في الدولة ـ المدينة من خلال زيادة فترة السجن ورفع قيمة الغرامات. وذكرت قناة نيوز آشيا أن وزير القوة العاملة في سنغافورة نج إنج هين قال أمام البرلمان أمس إن الطلب على العمال سيزداد مع استمرار النمو القوي لاقتصاد سنغافورة

وسوف يزداد الإغراء بالنسبة للشركات للاستعانة بعمالة أجنبية غير شرعية والتهرب من سداد الضرائب المستحقة على تشغيل الأجانب. وأضاف أنه نظرا لصغر حجم سنغافورة فإنه يجب التعامل مع العمال الأجانب في الدولة بحرص شديد بهدف ضمان الاستفادة من مثل هؤلاء العمال دون أن يمثلوا أي خطر سواء اقتصادي أو اجتماعي.

يذكر أن القانون الحالي يعاقب الشركة التي تستعين بعمال أجانب غير حاصلين على تصريح بالعمل في سنغافورة أو التي تتهرب من سداد الضريبة المستحقة على العمالة الأجنبية بالغرامة التي تعادل الضريبة المستحقة على العامل لمدة 48 شهرا أو السجن لمدة عام أو كليهما.

ولكن القانون الجديد يرفع الحد الأقصى للغرامة المقررة على تشغيل عمالة أجنبية غير مشروعة إلى 15 ألف دولار سنغافوري (9868 دولارا أميركيا) أو السجن لمدة عام أو كليهما عن كل عامل غير شرعي. وأي عقوبة سيتم فرضها ستكون علاوة على أي مستحقات ضريبية تتعلق بتشغيل الأجانب في الشركة.

(د ب أ)