أقرت دول مجلس التعاون اتفاقية إقليمية للتفتيش على السفن والرقابة عليها في مياه الخليج مؤخرا كما أعلنت إنشاء نظام متطور للرقابة على السفن للإشراف على الملاحة البحرية في المنطقة ينطلق من سلطنة عمان في شهر سبتمبر المقبل للتنسيق بين دول المجلس من أجل تأمين السلامة البحرية والرقابة على السفن في كل دولة من الدول الست.

وقال عيسى يتيم مدير عام شؤون الملاحة البحرية بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية أن منطقة الخليج العربية تعد آخر منطقة في العالم تشكل اتفاقية إقليمية للتفتيش على السفن ومعايرتها والرقابة عليها، وهو ما جعلها طيلة السنوات الماضية ملاذا للسفن دون المعيار العالمي والتي ألحقت أضراراً بالبيئة البحرية والسلامة.

ونوه الى أن المركز الرقابي الذي يبدأ عمله في شهر سبتمبر المقبل يشكل خطوة مهمة ورئيسية لتنفيذ الاتفاقية الإقليمية من خلال ربطه إليكترونيا بشبكة موحدة بين دول مجلس التعاون، والذي سيعنى بالرقابة على السفن ومتابعة أعمال الصيانة في السفن التي تنتقل بين مرافئ الدول وفرض الحجز على السفينة في حال المخالفة،

مشيرا إلى أن العراق سوف ينضم إلى المذكرة فور استتباب الأمن على أراضيه كما أن إيران على القائمة في الانضمام إليها نظرا إلى النتائج الإيجابية التي ستحققها دول المنطقة في حال انضمام جميع الدول الواقعة على سواحل الخليج العربي.

وأضاف أنه تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين دول المجلس، نظمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المؤسسة العامة للموانئ البحرية ورشة عمل تدريبية لضباط التفتيش على السفن في منطقة الخليج العربية بدأت أعمالها أول من أمس وتستمر أربعة أيام بحضور مشاركين من دول المجلس وخبراء من هيئة تصنيف السفن بالنرويج والمتخصصين في المجال الفني.

وتقدم في الورشة عدد من المحاضرات المهمة والمختصة باتفاقية ماربول واتفاقية منع التصادم في البحار، إضافة إلى التدريب العملي الذي تشرف عليه المنظمة البحرية الدولية. وقال: إن مكتب الإشراف الرقابي الوطني سيكون مركزه في المؤسسة العامة للموانئ البحرين،

وسيضم عددا من الضباط المؤهلين والمدربين من خلال عدة ورش عمل مماثلة تقام على مدى عامين ونصف لجميع المراكز الوطنية في دول المجلس، وسيكلف الفريق الوطني بمراقبة السفن في جميع الموانئ الخاصة بالشركات والموانئ الأخرى ورفع التقارير إلى المركز بمسقط وتوزيعه على كامل المراكز الوطنية لإتمام عملية الرقابة والتفتيش بفعالية من خلال التقارير المرفوعة.

المنامة ـ « البيان»