أعلن وزير الطاقة البرازيلي سيلاس روندو استقالته لكنه نفى اتهامات تحقق الشرطة فيها بشأن تلقيه عمولات من مشروعات أشغال عامة. وتأتي استقالة روندو عقب حملة واسعة النطاق شنتها الشرطة الأسبوع الماضي تم فيها اعتقال نحو 50 من رجال السياسة ومسؤولي الدعاية ورجال الأعمال من بينهم أحد كبار مساعدي روندو للاشتباه في اختلاس أموال من عقود حكومية.
وقال القصر الرئاسي إن السكرتير التنفيذي لوزارة الطاقة نيلسون هوبنر سيتولى منصب وزير الطاقة خلفا لروندو. وقال روندو انه استقال من منصبه لكنه «بريء تماما» وانه كان ضحية «أكاذيب قاسية». وتشتبه الشرطة الاتحادية في انه تلقى 100 ألف ريا (51 ألف دولار) عمولة من شركة تشييد فازت بعقد حكومي لتوصيل الكهرباء إلى منازل الفقراء.
وأثارت حملة الشرطة المخاوف بشأن الخطة الرباعية للرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لتوجيه نحو 250 مليار دولار من الاستثمارات العامة والخاصة لمشروعات الطرق والسكك الحديدية والمطارات بالإضافة إلى محطات مثيرة للجدل لتوليد الطاقة من مصادر مائية في منطقة الأمازون. وقال زعماء الكونغرس انهم قد يؤجلون الآن التصويت على عدة اقتراحات.
وكان منصب روندو يتيح له التحكم في أكثر من نصف الميزانية المخصصة لمشروعات البنية التحتية المخصصة لتحفيز النمو الاقتصادي والتصدي لمشاكل نقص الكهرباء. كما كان روندو يضع سياسات برنامج رئيسي لإنتاج الوقود الحيوي وعضوا في مجلس إدارة شركة النفط الحكومية بتروبراس.
(رويترز)