علمت «البيان» أن الأردن طلب رسمياً من المسؤولين في الدولة دعم المقترح الأردني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتبادل تجاري حر مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، كخطوة ذات خصوصية ومتميزة عن ما هو قائم بين الأردن ودول المجلس على المستوى الثنائي من اتفاقية تجارة حرة وعلى المستوى الجماعي اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويسعى الأردن لعقد اجتماعات اللجنة الوزارية الأردنية الإماراتية المشتركة في أقرب فرصة في أبوظبي لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري في البلدين، حيث كان آخر انعقاد للجنة في عمّان عام 2001.
ومن المرتقب أن تقوم مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية بتدشين مكتب تمثيل رسمي لها في أبوظبي قريباً بهدف تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على إٍقامة مشاريع استثمارية مشتركة في كل المجالات وتبادل زيارات رجال الأعمال والمستثمرين.
وقالت مصادر وزارة الصناعة والتجارة إن الحكومة الأردنية تتطلع لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين الأردن والإمارات وتبادل إقامة المعارض والخبرات بيد أن هناك مشاريع اتفاقيات قيد البحث يتوقع الانتهاء منها قريباً.
عمّان ـ عصام المجالي